قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن استخدام أدوية لتأخير الدورة الشهرية بهدف صيام رمضان كاملًا جائز شرعًا، بشرط الرجوع إلى الطبيب المختص، والتأكد من ملاءمتها للحالة الصحية، وعدم ترتب أضرار على تناولها.
وأضاف فخر، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، مع الإعلامي مهند السادات، ردًا على سؤال متصلة من محافظة المنوفية، أن الحكم الشرعي للصيام يرتبط بوجود دم الحيض أو عدم نزوله، أما تحديد مدى مناسبة هذه العقاقير فيرجع إلى الطبيب المختص.
استشارة الطبيب قبل استخدام الأدوية
وأوضح أمين الفتوى ضرورة سؤال الطبيب عن طريقة استخدام هذه الأدوية وتأثيرها المحتمل على صحة المرأة، مشيرًا إلى أن بعض السيدات قد يواجهن اضطرابات أو نزول قطرات دم رغم تناولها.
ولفت إلى أن استخدام هذه الوسائل قد لا يحقق الغرض المقصود لدى بعض الحالات، ولذلك ينبغي ألا يكون تناولها دون تقييم طبي.
المرأة غير مطالبة بتأخير الدورة
وأكد فخر أن المرأة ليست مطالبة شرعًا بالتدخل لتأخير الدورة الشهرية حتى تتمكن من صيام رمضان كاملًا، معتبرًا أن ترك الأمور على طبيعتها أولى ما لم توجد حاجة تستدعي غير ذلك..
وشدد على أنه لا حرج على المرأة في الإفطار خلال أيام الحيض، ثم قضاء الأيام التي فاتتها بعد رمضان، وأن ذلك لا ينتقص من عبادتها أو ثواب امتثالها للحكم الشرعي.
الأجر في الالتزام بأمر الله
وأشار أمين الفتوى إلى أن المسلم يؤجر على الصيام عندما يكون مأمورًا به، كما يؤجر على الإفطار عندما يكون هو الحكم الشرعي في حقه.
واستشهد بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيد، موضحًا أن الإفطار في أول أيام عيد الفطر طاعة، كما أن صيام آخر أيام رمضان طاعة، وأن أساس الأجر هو الالتزام بأمر الله.
