بدأ مجلس النواب الأمريكي، مساء أمس الثلاثاء، جلسة التصويت على مشروع قرار لعزل وزير الدفاع بيت هيجسيث، قبل الموعد المعلن، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بالحرب على إيران وعمليات عسكرية أخرى أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وجاء التحرك بعد تقدم النائب الجمهوري توماس ماسي، أول أمس الإثنين، بمشروع قرار لعزل هيغسيث، معتبرًا أنه تصرف بما يتعارض مع الثقة الممنوحة له بصفته وزيرًا للدفاع، وأن استمرار بقائه في منصبه يشكل تهديدًا للدستور وسيادة القانون، بحسب تعبيره.
واستعرض ماسي 8 اتهامات ضد وزير الدفاع، في مقدمتها شن حرب على إيران دون إعلان حرب أو تفويض قانوني، رغم عدم تعرض الولايات المتحدة لهجوم أو وجود تهديد وشيك، إلى جانب إساءة استخدام سلطات منصبه وتنفيذ أوامر وصفها بأنها غير قانونية لبدء حرب ضد دولة أجنبية.
وشملت الاتهامات أيضًا تنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء، في إشارة إلى الضربات التي استهدفت قوارب يشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات، واختطاف زعيم دولة أجنبية ذات سيادة، في إشارة إلى العملية الأمريكية التي استهدفت فنزويلا واحتجاز رئيسها السابق نيكولاس مادورو، فضلًا عن شن حرب غير قانونية في اليمن.
وتعد هذه المحاولة الثانية التي يتقدم بها ماسي لعزل هيجسيث، بعدما قدم مشروعًا مماثلًا في 15 سبتمبر الماضي، إلا أن التصويت عليه تأجل عقب رفع رئيس مجلس النواب مايك جونسون جلسات المجلس مبكرًا قبيل انتخابات التجديد النصفي.
وبحسب الإجراءات الدستورية الأمريكية، فإن موافقة الأغلبية البسيطة في مجلس النواب على مواد الاتهام تمهد لإحالة القضية إلى مجلس الشيوخ لمحاكمة الوزير، ويتطلب إصدار قرار بإدانته وعزله موافقة ثلثي أعضاء المجلس، وهو ما يمثل عقبة أمام إتمام الإجراء في ظل التوازنات الحزبية الحالية.
