قال المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الأمانة الفنية للجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط ستتولى دراسة وتقييم المشروعات التنموية المرتبطة بهذه المناطق، وإعداد البرامج والملاحظات الخاصة بها وعرضها على اللجنة، بما يضمن التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية.
وأشار «عادل»، عبر برنامج «آخر النهار» مع الإعلامي خالد أبو بكر، على قناة النهار، اليوم الأربعاء، إلى أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار تشكيل اللجنة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أو من ينوب عنه، وعضوية الوزراء المعنيين، على أن تتولى الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مهام مقرر اللجنة.
وأوضح أن اللجنة تستهدف وضع القواعد وتحديد الأدوار والمسئوليات لكل وزارة وجهة معنية؛ لتوفير إطار مؤسسي متكامل لإدارة المناطق الساحلية بالبحر المتوسط، لافتًا إلى أن تشكيلها بالمناطق المعنية سيضم المحافظين وممثلي محافظات: مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء.
واستكمل أن القرار يستهدف تعظيم كفاءة الإدارة المتكاملة وتحقيق التنمية المستدامة للمشروعات والأنشطة التنموية بالمناطق الساحلية، مشيرًا إلى أن ساحل البحر المتوسط شهد خلال السنوات الأخيرة نقلة تنموية وعمرانية واستثمارية كبيرة، ولا يزال هناك العديد من المستهدفات التنموية.
ووافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط.
