لم تقتصر التحولات التي شهدتها المؤسسات المرتبطة تاريخيا بجماعة الإخوان في أوروبا على التوسع الجغرافي وتعدد مجالات النشاط، وإنما امتدت إلى الأسماء والهياكل الإدارية والقيادات، في مسار بدأ بتأسيس اتحاد مسلمي أوروبا أواخر ثمانينيات القرن الماضي، وصولا إلى تغيير اسمه إلى مجلس مسلمي أوروبا عام 2020، وسط تساؤلات بشأن طبيعة هذه التحولات، وما إذا كانت تعكس تطورا مؤسسيا مستقلا أم استمرارا لشبكة العلاقات التي أحاطت بالتأسيس الأول.
وسلط تقرير نمساوي بعنوان "البنية الأوروبية الشاملة لجماعة الإخوان"، الضوء على مراحل تطور الاتحاد، مستعرضا انتقال مقره من بريطانيا إلى بلجيكا، والتغيرات التي طرأت على قيادته ونظامه الأساسي، إلى جانب الروابط التاريخية والفكرية التي جمعته بشخصيات ومؤسسات مرتبطة بجماعة الإخوان.
من ماركفيلد إلى بروكسل.. انتقال المقر وتوسع النشاط
بعد تسجيل الاتحاد رسميا في نوفمبر 1989، اتخذ من قرية ماركفيلد البريطانية مقرا له خلال السنوات الثماني عشرة الأولى، قبل الانتقال إلى العاصمة البلجيكية بروكسل عام 2007، في مرحلة شهدت توسعا في المؤسسات المرتبطة بالعمل الإسلامي الأوروبي.
وتزامن هذا التحول مع ظهور مؤسسات متخصصة في التعليم الديني والشباب والإفتاء والأنشطة النسائية، من بينها المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية، والمنتدى الأوروبي للمنظمات الطلابية والشبابية المسلمة، والمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث.
واكتسب الانتقال إلى بروكسل دلالة خاصة بالنظر إلى موقعها باعتبارها أحد المراكز الرئيسية لمؤسسات الاتحاد الأوروبى، بعدما ارتبط المقر الأول للاتحاد بقرية بريطانية صغيرة احتضنت مؤسسات إسلامية ذات امتدادات فكرية عابرة للحدود.
وشهد عام 2014 تولي عبد الله بن منصور رئاسة الاتحاد، قبل أن تدخل المؤسسة مرحلة جديدة عام 2018، مع إيداع نظام أساسي جديد في فرنسا خلال رئاسة سمير فلاح.
وفي عام 2020، اتخذ الاتحاد خلال اجتماع عقد في إسطنبول قرار تغيير اسمه إلى مجلس مسلمي أوروبا، لينهي بذلك مرحلة طويلة ارتبط خلالها باسم اتحاد مسلمي أوروبا، ويبدأ العمل تحت مسمى جديد.
وبعد عامين، عاد عبد الله بن منصور إلى رئاسة المجلس خلفا لسمير فلاح، بالتزامن مع تولي فؤاد العلوي رئاسة مجلس الشورى، في استمرار للتغييرات التي شهدتها الهياكل القيادية للمؤسسة.
اسم جديد وجذور قديمة.. ماذا تغير في العلاقة مع الإخوان؟
أعاد تغيير الاسم طرح التساؤلات بشأن العلاقة التاريخية بين المؤسسة وجماعة الإخوان، خاصة في ضوء تصريحات سابقة لعدد من الشخصيات التي تولت مواقع قيادية داخل الاتحاد أو الجماعة.
ومن أبرز تلك التصريحات ما نقل عن أحمد الراوي، الرئيس الأسبق للاتحاد، الذي تحدث عن وجود وجهة نظر مشتركة وعلاقة وثيقة جيدة مع الإخوان، مع رفض وصف المؤسسة بأنها ممثل رسمي للجماعة.
واعتبر معدو التقرير النمساوي أن غياب صفة التمثيل الرسمي لا ينفي بالضرورة الروابط التاريخية، مشيرين إلى دور شخصيات مرتبطة بالإخوان في إنشاء الاتحاد.
لم يكن تغيير اسم الاتحاد التطور الوحيد في خريطة المؤسسات الأوروبية، إذ شهدت بعض الكيانات المرتبطة تاريخيا بالشبكة تحولات تنظيمية أخرى، من بينها حل المنتدى الأوروبي للنساء المسلمات عام 2023، بعد تأسيسه عام 2006.
وتعكس هذه المحطات طبيعة التغيرات التي طرأت على المشهد المؤسسي خلال العقود الماضية، سواء من خلال استحداث كيانات جديدة أو تعديل الهياكل القيادية أو إنهاء نشاط بعض المؤسسات.
وفي المقابل، فإن تحديد مدى انعكاس هذه التغييرات على طبيعة العلاقات التنظيمية القائمة يتطلب التمييز بين التاريخ المشترك للمؤسسات وأوضاعها الحالية، خاصة أن تغيير الاسم أو المقر أو القيادة لا يمثل وحده دليلا على استمرار التبعية أو انتهائها.
ويذكر أن محكمة جنايات القاهرة (أول درجة) الدائرة الثانية جنائي بدر قد قررت، إدراج 35 كيانا و36 شخصا على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، لمدة خمس سنوات، وذلك في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، ونشر القرار في العدد رقم 250 (تابع) من جريدة الوقائع المصرية، الصادر أمس الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، والصادر بشأن طلب الإدراج رقم 1 لسنة 2026 لقرارات إدراج كيانات إرهابية، والقرار رقم 1 لسنة 2026 لقرارات إدراج إرهابيين.
