أكد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن احترام القانون الدولي وسيادة الدول وسلامة أراضيها يمثل أساسًا للأمن الجماعي والاستقرار، مشددًا على أن «قوة القانون فوق قانون القوة»، وأن التطبيق العادل للقواعد الدولية على الجميع يمثل ضمانة أساسية لحماية السلم والاستقرار.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ42 لمجلس وزراء العدل العرب، المنعقدة في الجزائر، اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، حيث شدد على أهمية تعزيز التعاون القانوني والقضائي العربي في ظل التحديات الدولية والإقليمية المتسارعة، وما تشهده منظومة النظام الدولي من اضطرابات.
وقال فهمي إن التعدي على أراضي الدول وانتهاك أجوائها ومياهها والاستيلاء على الأراضي بالقوة تمثل انتهاكات لجوهر القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدًا ضرورة التمسك بالمرجعيات الدولية وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وحماية المدنيين.
القضية الفلسطينية في صدارة التحرك القانوني العربي
وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن القضية الفلسطينية تأتي في مقدمة الجهود العربية والدولية، مؤكدًا أن حقوق الشعب الفلسطيني تستند إلى أسس قانونية وقرارات الشرعية الدولية، بما يوفر أساسًا لإنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان ورفض التهجير القسري، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف أن الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية تفرض مواصلة التحرك القانوني والدبلوماسي، وتحويل التأييد الدولي للحقوق الفلسطينية إلى مواقف وإجراءات مؤثرة.
ولفت فهمي إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية طالت فلسطين ولبنان وسوريا وقطر واليمن، بما يعكس خطورة انتهاك سيادة الدول وفرض الأمر الواقع بالقوة، مشيرًا إلى أنه شاهد خلال زيارته الأخيرة لجنوب لبنان آثار الانتهاكات والدمار الذي طال القرى والبلدات، وما خلفه من معاناة للمدنيين.
دعوة لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية وإعداد ملفات قانونية
وأكد فهمي أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه المؤسسات القانونية والقضائية العربية في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية وتحويلها إلى ملفات قانونية متكاملة، من خلال جمع الأدلة وحفظها وتحليلها وفق المعايير المعتمدة، بما يعزز فرص طرح هذه القضايا أمام الجهات الدولية المختصة.
وأوضح أن تنسيق الجهود القانونية من شأنه دعم مساعي المساءلة والمطالبة بجبر الضرر، وتوفير سند قانوني أقوى للتحركات الدبلوماسية العربية.
الذكاء الاصطناعي وتطوير منظومة العدالة العربية
وعلى صعيد التعاون القضائي، دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى تفعيل الاتفاقيات العربية وتقريب التشريعات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تسهيل تنفيذ الأحكام وتعزيز مكافحة الجريمة العابرة للحدود وحماية حقوق المواطنين.
كما أكد أهمية مواكبة التحولات التكنولوجية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، من خلال تطوير التشريعات وتأهيل الكفاءات، والاستفادة من التقنيات الحديثة في تحسين خدمات العدالة وتيسير الوصول إليها، مع ضمان حماية الخصوصية وصون الحقوق.
وأشار إلى أهمية دور المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في بيروت، التابع لجامعة الدول العربية، في دعم التعاون بين وزارات العدل والأجهزة القانونية العربية، وتبادل الخبرات وتطوير الكفاءات، إلى جانب تعزيز قدرات الدول على التوثيق والتحليل القانوني وإعداد الملفات المتعلقة بالقضايا العربية.
واختتم فهمي كلمته بالتأكيد على أن العالم العربي يمتلك من الكفاءات والمؤسسات ما يؤهله لتحقيق تقدم ملموس في حماية حقوق الدول والشعوب، مشددًا على أن تكامل الجهود العربية يجعل من قوة القانون أداة فاعلة لصون المصالح المشتركة وصناعة المستقبل.
