اختتم المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، كلمته التي ألقاها خلال أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، بالتأكيد على أهمية التضامن العربي وتكامل الجهود بين الدول الشقيقة، مؤكدًا أن قوة كل وطن تزداد بقوة أشقائه، وأن نجاح أي دولة عربية في فتح آفاق جديدة للعلم أو العمل أو العدل، يمثل خيرًا تتسع ثمرته لتشمل الأمة العربية بأكملها، وأن أثره الحقيقي يتجلى في حماية الحقوق، وتنفيذ الأحكام القضائية، وملاحقة الجريمة المنظمة.
وقال وزير العدل:«إن أعز ما تملكه أمة أن يجد كل وطن من أوطانها في قوة أشقائه زيادة في منعته، وفي نجاحهم سعة لأمله، وما أجمل أن يفتح بلد عربي بابًا إلى العلم أو العمل أو العدل، فتعبره من بعده بلاد عربية أخرى، وتبلغ في أعوام ما قضى هو في بلوغه عمر جيل كامل.
وأضاف: وكم من خير بدأ في وطن واحد، ثم أصبح بصدق التعاون ووحدة الإرادة نصيبًا لأمة بأسرها، وتلك حكمة اعتزازنا بجامعة الدول العربية، ففي رحابها نوجه ما تفرق من جهودنا نحو غاية نشترك فيها، ونحمل من أمر أمتنا مجتمعين ما يثقل حمله حين ننفرد.
وتابع: ولمجلس وزراء العدل العرب ومكتبه التنفيذي نصيب من هذا الجهد، يلمس الناس أثره يوم ينفذ في بلد عربي حكم صدر في بلد عربي آخر، فيستوفي صاحب الحق ما قضي له به، ويوم لا تحول الحدود بين دولنا دون ملاحقة الجريمة المنظمة، فتتبادل جهاتنا المختصة الأدلة، وعندئذ يعرف المرء من أثر اجتماعنا في حياته ما تضيق عن بيانه كلمات كثيرة.
وجدد وزير العدل الشكر لجمهورية الجزائر الشقيقة على كرم ضيافتها، ولمعالي رئيس الدورة، ولجامعة الدول العربية، ولكل من أثرى مداولاتنا وأسهم في نجاح هذا اللقاء.
وشارك المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، في أعمال الاجتماع السابع والسبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، والدورة الثانية والأربعين للمجلس، التي استضافتهما الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمشاركة وزراء العدل العرب وممثلي وفود الدول العربية، ونبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وتأتي المشاركة في إطار حرص وزارة العدل على دعم العمل العربي المشترك، وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين وزارات العدل بالدول العربية، وتطوير آليات التعاون القضائي والتشريعي لمواجهة التحديات القانونية والأمنية المشتركة.
وشهد الاجتماع السابع والسبعون للمكتب التنفيذي، الذي عُقد الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، مناقشة عدد من الموضوعات والقرارات المتعلقة بتطوير منظومة العمل القضائي العربي المشترك، تمهيدًا لعرضها على مجلس وزراء العدل العرب خلال دورته الثانية والأربعين، التي انطلقت الأربعاء 11 نوفمبر بالجزائر.
وتتصدر ملفات مكافحة الإرهاب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم تقنية المعلومات والفساد، جدول أعمال الدورة، إلى جانب بحث تفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بهذه القضايا، ودراسة استحداث اتفاقيات جديدة، من بينها اتفاقية عربية لحماية البيانات الشخصية.
