ليس من الإنصاف أن نختزل مسيرة عمل كاملة في واقعة، أو نحكم على منظومة ضخمة من خلال خطأ فردي، أو نتجاهل حجم ما تشهده الدولة المصرية من مشروعات تنموية كبرى في قطاع النقل.
فالحديث عن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، ليس حديثًا عن وزارة تقليدية أو مسؤول يدير مكتبًا إداريًا، وإنما عن قطاع من أكبر وأهم قطاعات الدولة، يرتبط بحياة ملايين المواطنين يوميًا، ويمتد من أقصى شمال مصر إلى جنوبها، ومن موانئها البحرية إلى شبكة طرقها وسككها الحديدية ومشروعات النقل الجماعي الحديثة.
ومنذ عام 2014، شهد قطاع النقل المصري خطة واسعة للتطوير والتحديث، في إطار رؤية الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان الفريق كامل الوزير أحد أبرز المسؤولين عن متابعة وتنفيذ جانب كبير من هذه المشروعات.
دعونا نتحدث عن الإنجازات بعيدًا عن الشعارات.
عندما نتحدث عن مترو الأنفاق، فنحن نتحدث عن تطوير الخطوط القائمة، وامتداد الخط الثالث والرابع، وإنشاء منظومة جديدة للنقل الكهربائي، ودخول القطار الكهربائي الخفيف LRT إلى الخدمة، وتنفيذ مشروعات المونوريل.
وعندما نتحدث عن المونوريل، فنحن أمام مشروع شرق النيل الذي يمتد بطول 56.5 كيلومترًا ويضم 22 محطة، ويربط مدينة نصر والتجمعات العمرانية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقد دخل مرحلة التشغيل في مارس 2026.
وعندما نتحدث عن النقل الجماعي، لا يمكن تجاهل مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT، الذي دخلت مرحلته الأولى الخدمة في يونيو 2025، ليقدم نموذجًا جديدًا للنقل الجماعي على الطريق الدائري.
وعندما نتحدث عن السكك الحديدية، فنحن أمام خطة لتحديث الجرارات والعربات، وتطوير نظم الإشارات والتحكم، ورفع كفاءة المحطات والورش، وإدخال قطارات حديثة إلى الخدمة، إلى جانب تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع التي تمثل مشروعًا استراتيجيًا جديدًا لربط مناطق الجمهورية.
أما الموانئ البحرية، فقد شهدت أعمال تطوير وتوسعة وإنشاء محطات وأرصفة جديدة، وفي مقدمتها مشروعات ميناء السخنة وميناء دمياط وميناء الإسكندرية، في إطار خطة تستهدف تعزيز مكانة مصر في مجال النقل البحري واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
ولم تتوقف المشروعات عند هذا الحد، بل امتدت إلى الطرق والكباري والمحاور الجديدة والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية والنقل النهري.
هذه المشروعات ليست مجرد رسومات على الورق، بل مواقع عمل واستثمارات ضخمة وجهود مهندسين وعمال وشركات مصرية وأجنبية، ومتابعة مستمرة من أجهزة الدولة.
وهنا لا بد أن نتوقف أمام نقطة مهمة:
الفريق كامل الوزير لا يدير وسيلة نقل واحدة، ولا يشرف على مشروع واحد، وإنما يتولى مسؤولية قطاع شديد التعقيد والتشعب، تتداخل فيه مسؤوليات الهيئات والشركات والقيادات التنفيذية وآلاف العاملين.
ومن الطبيعي أن تكون هناك أخطاء تستوجب التحقيق، وأن يكون هناك مقصرون يجب أن تتم محاسبتهم، لكن ليس من المنطقي أن نحمل شخصًا واحدًا مسؤولية كل تصرف فردي، أو أن نضع كل الإنجازات جانبًا عند وقوع حادث أو خطأ.
نحن لا نمنح أحدًا حصانة من النقد، ولا نطالب المواطن بالتنازل عن حقه في معرفة الحقيقة، بل نؤكد أن المحاسبة واجبة، وأن سلامة المواطن يجب أن تظل الأولوية الأولى.
لكن في المقابل، فإن الإنصاف يقتضي أن نذكر ما تحقق، وأن نعترف بحجم العمل الذي تم، وأن نفرق بين الخطأ الذي يجب أن يحاسب مرتكبه، وبين الجهد المؤسسي الذي يجب أن يستمر ويتطور.
إن إدارة وزارة بهذا الحجم ليست مهمة سهلة، ومتابعة هذا الكم من المشروعات ليست مسؤولية عادية.
ولذلك فإن المطلوب ليس الدفاع عن الأخطاء، وإنما الدفاع عن حقائق الإنجاز، والمطالبة بمزيد من الانضباط والرقابة والجودة، حتى تكتمل المشروعات وتصل ثمارها إلى المواطن بصورة يشعر بها في حياته اليومية.
قد نختلف في تقييم بعض القرارات، وقد نطالب بتصحيح بعض المسارات، لكن لا ينبغي أن نختلف على أن النقد الحقيقي هو الذي يبني ولا يهدم، ويحاسب دون أن يجحد، وينصف دون أن يجامل.
كلمة أخيرة للفريق كامل الوزير:
حجم المسؤولية كبير، وتحديات قطاع النقل لا تنتهي، والمواطن ينتظر خدمة أفضل وأكثر أمانًا وانتظامًا، والنجاح الحقيقي لا يقاس فقط بعدد المشروعات التي يتم تنفيذها، وإنما أيضًا بجودة التشغيل واستدامة الصيانة وسلامة الركاب ورضا المواطنين.
فالمشروعات العملاقة تحتاج إلى إدارة بنفس حجمها، والإنجاز الحقيقي هو أن يشعر المواطن بأن التطوير أصبح واقعًا في حياته اليومية.
