لم تكن مصر عبر تاريخها مجرد جغرافيا تُدرّس فيها العلوم، بل كانت الموئل والأصل الذي نهلت منه الحضارات؛ من مكتبة الإسكندرية وأروقة الأزهر الشريف، إلى المدارس التي خرّجت قادة النهضة والفكر في الشرق والغرب. غير أن الاعتزاز بالماضي لا يبني مستقبلًا، والمقارنة بين تاريخنا المجيد وما آلت إليه المنظومة التعليمية تفرض علينا مواجهة شجاعة ومسؤولة.
إن قضية التعليم في مصر لم تعد مجرد تحديث مناهج أو بناء مدارس، بل أصبحت قضية وجود مرتبطة أشد الارتباط بالأمن القومي ومكانة الدولة في عالم يتشكل من جديد.
ولعل قراءة التاريخ والاجتماع البشري تعيدنا إلى الرؤية الاستشرافية للمفكر العربي ابن خلدون، الذي حذّر في مقدمته من أن "الشدة والقهر في التعليم يفسدان العمران؛ فهما يذهبان بالنشاط، ويحملان على الكذب والمكر، ويقضيان على الشجاعة والاعتماد على النفس". فهل أدركنا أن بيئة الضغط النفسي والعشوائية المنهجية هي السبب الجوهري لما نكابده اليوم؟
إن التحدي الأكبر الذي يواجه التعليم لا يكمن في نقص الكوادر الوطنية أو غياب العقول، بل في غياب "المأسسة الاستراتيجية". لقد عانت السياسة التعليمية لعقود من ارتباط الخطط بالأشخاص؛ فمع كل تغيير وزاري تُنسخ تجارب وتُلغى أخرى، لنبدأ من النقطة صفر في دائرة مفرغة أرهقت المعلم، وأجهدت الأسرة المصرية ماليًا ونفسيًا، وتحولت المدارس معها من محاضن لتشكيل العقل النقدي إلى طواحين للتلقين الميكانيكي.
ولكي نترجم التوجيهات السياسية الحكيمة الداعية إلى "بناء الإنسان المصري" إلى واقع ملموس، يجب أن نستند إلى مثلث مرجعي رصين:
1. التراث التربوي الأصيل: بالاستفادة من أطروحات ابن خلدون في التدرج المعرفي، وتوفير بيئة نفسية آمنة تستبدل الضغط بالحوار والمحاكاة.
2. مواكبة المستجدات: بالتخلي عن قوالب الامتحانات التقليدية التي تقيس القدرة على الحفظ والتكرار بدلًا من الفهم والابتكار.
3. الرؤية الاستشرافية: ربط التعليم بالتقارير العلمية ودراسات الذكاء الاصطناعي لإعداد أجيال تمتلك مهارات سوق العمل المستقبلي.
خارطة طريق لسياسة تعليمية
إن إصلاح التعليم ليس ترفًا فكريًا، بل هو الركيزة الأساسية للاقتصاد المعرفي. ولاقتلاع الخلل من جذوره، نطرح خارطة طريق عاجلة ترتكز على خمسة محاور:
• إصدار "قانون سيادي لحوكمة التعليم": يضمن استقرار السياسات العليا للتعليم وعدم تغيرها بتغير الوزراء، فتصبح الخطط الاستراتيجية ملزمة ومصونة بقوة القانون.
• إعادة الاعتماد على المدرسة ومراعاة الأسرة: استعادة الدور التربوي للمدرسة، وتخفيف الفاتورة المالية المباشرة عن كاهل الأسر المصرية من خلال تطوير منافذ الدعم التعليمي المؤسسي.
• تحديث أنظمة التقييم: التحول التدريجي من الامتحانات المصيرية ذات اليوم الواحد إلى التقييم التراكمي المهاراتي الذي يختبر قدرة الطالب على التفكير وحل المشكلات.
• ربط التعليم الفني بالقطاع الصناعي: منح تكتلات الصناعة الوطنية حق إدارة وتطوير المدارس الفنية وفق احتياجات السوق الفعلية، لضمان تشغيل الخريجين ودعم الصناعة المحلية وعدم العتماد على موازنة الدولة.
• إقرار "كادر مالي عادل ومحفّز" للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس: ربط منظومة الأجور والارتقاء الوظيفي بمعايير الكفاءة والتطوير المستمر، وتأمين التمويل اللازم لها من الدولة أولًا، ثم ذاتيًا عبر عوائد "المدارس المسائية" ورسوم الشراكات الاستثمارية، والبرامج الجديدة المرتبطة بسوق العمل، بما يضمن حياة كريمة لأعضاء المنظومة ويُعيد للمعلم هيبته ومكانته الاجتماعية.
إن حوكمة التعليم لم تعد مجرد خيار إداري، بل هي خط الدفاع الأول عن 'العقل المصري' والركيزة الصلبة لأمننا القومي في عالم لا يرحم الضعفاء المعرفيين. إن لبناء الإنسان الحر والمبتكر طريقاً واحداً يبدأ بإرادة سيادية تضع سياسة تعليمية عليا حاصنة ومستدامة؛ بيئة تعلي من شأن الفهم، وترعى الفضول العلمي، وتستثمر في عقول أبنائنا. حينها فقط، لن نكتفي بالافتخار بتاريخنا التعليمي، بل سنصوغ بأيدي أجيالنا القادمة المستقبل الذي تقتضيه مكانة مصر ويحميه أمنها القومي.
