يتجه الأثرياء حول العالم إلى زيادة استثماراتهم في الأصول البديلة، مثل صناديق التحوط والأسهم الخاصة والبنية التحتية، على حساب الاعتماد التقليدي على الأسهم والسندات، في ظل تقلبات الأسواق وتصاعد المخاوف بشأن التضخم وأسعار الفائدة.
ويعكس هذا التوجه رغبة المستثمرين في تنويع محافظهم الاستثمارية، والبحث عن مصادر دخل جديدة، وتقليل ارتباط عوائدهم بتحركات الأسواق المالية، بحسب شبكة CNBC عربية.
وقال الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة "جيه بي مورجان لإدارة الأصول" دان واتكينز: إن أصول الاستثمارات البديلة التابعة لإدارة الثروات الخاصة لدى الشركة، ارتفعت في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 40% خلال الاثني عشر شهرا الماضية، مؤكدا وجود طلب قوي من أصحاب الثروات الكبيرة.
وبحسب تقرير «بي إن واي ويلث»، استحوذت هذه الاستثمارات على 60% من محافظ مكاتب إدارة الثروات العائلية أحادية الأسرة، مقابل 41% للأصول التقليدية.
صناديق التحوط في صدارة الاهتمامات
تتصدر صناديق التحوط قائمة الخيارات التي تجذب المستثمرين الأثرياء، مع سعيهم إلى تحقيق عوائد أقل ارتباطا باتجاهات أسواق الأسهم، حيث أظهر مسح أجراه «سيتي» خلال عام 2026، وشمل 351 مكتبا لإدارة الثروات العائلية، أن التضخم يمثل مصدر القلق الأكبر، يليه مستوى أسعار الفائدة واستقرار النظام المالي وتقلبات الأسواق.
ورغم تنامي الإقبال على الاستثمارات البديلة، أظهرت نتائج المسح أن الأسهم المدرجة سجلت أكبر زيادة صافية في التخصيصات الاستثمارية، ما يؤكد أن المستثمرين لا يتخلون عن الأصول التقليدية، بل يوسعون نطاق التنويع.
البنية التحتية تستفيد من طفرة الذكاء الاصطناعي
تعد البنية التحتية من أبرز المستفيدين من هذا التحول، مدفوعة بالطلب المتزايد على مراكز البيانات وشبكات الكهرباء والاتصالات الرقمية، مع توسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول إلى الكهرباء.
وارتفعت التدفقات الصافية إلى صناديق البنية التحتية المفتوحة بنسبة 30% على أساس سنوي خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في الربع الأول من عام 2026، وفقا لبيانات «بيتش بوك».
وفي قطاع الأسهم الخاصة، تتجه مكاتب إدارة الثروات العائلية إلى الاستثمار المباشر في الشركات والاستثمارات المشتركة وشراء حصص الصناديق عبر السوق الثانوية، بحثًا عن مرونة أكبر وفرص استثمارية بأسعار مخفضة.
مخاطر السيولة تفرض الحذر
رغم جاذبية الأصول البديلة، فإنها تنطوي على مخاطر، أبرزها محدودية السيولة، تظل الأموال المستثمرة في الأصول الخاصة مقيدة لسنوات، كما قد تتأخر تقييماتها في عكس التغيرات الفعلية في الأسواق.
وحذر مسؤولون في القطاع من أن الصناديق شبه السائلة قد تفرض قيودًا على عمليات السحب عند ارتفاع طلبات الاسترداد، فضلًا عن التفاوت الكبير في أداء مديري الاستثمارات، كما قد يؤدي الاستثمار في قطاعات مترابطة، مثل مراكز البيانات عبر صناديق العقارات والبنية التحتية والأسهم الخاصة، إلى تركز المخاطر رغم تعدد فئات الأصول.
