فرضت المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل غرامة قدرها 1.3 مليون دولار على شركة «فيسبوك» التابعة لمجموعة «ميتا»، لعدم امتثالها الكامل للأوامر القضائية خلال حملة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي، عندما اتهم فريق الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا الشركة بالتحيز السياسي.
وأصدر القضاة، حكما ينص على أن فيسبوك لم تستجب بشكل كافٍ لمطالب المحكمة المتعلقة بالادعاءات بأن منصتها تعاملت بشكل مختلف مع المحتوى الصادر عن لولا ومنافسه فلافياو بولسونارو، لكنهم قالوا إنه لا توجد أدلة حتى الآن على أن الشركة حاولت التأثير على نتيجة الانتخابات، وفقا لوكالة أسوشيتد برس (أ ب).
وقال القاضي ماركو أوريليو بيليزي في قراره الذي وافق عليه زملاؤه بالإجماع:"مثل هذا الاستنتاج يتطلب أدلة دامغة على وجود نية، على أن تُقدم في إجراءات قضائية كاملة عبر القنوات القانونية المناسبة".
وقبل الجولة الثانية من الانتخابات، رفعت حملة لولا دعوى قضائية تدعي فيها أن الشركة المالكة لـ"إنستجغرام" و"فيسبوك" و"واتساب" كانت تستخدم خوارزميات متحيزة وقيودًا على الذكاء الاصطناعي لصالح بولسونارو.
واكتسب هذا الاتهام زخمًا بين أنصار لولا وأثار احتجاجًا أمام مكاتب شركة "ميتا" في ساو باولو.
وردت "ميتا" بأن سلسلة المشكلات التي واجهتها المنصات مؤخرًا نجمت عن أعطال تقنية عالمية غير مرتبطة ببعضها، وتدابير صارمة لمكافحة الاحتيال، والامتثال للوائح التنظيمية، وليس عن قمع متعمد. كما أبلغت شركة التكنولوجيا العملاقة المحكمة أنها اتخذت تدابير لضمان المعاملة المتساوية للحملتين الانتخابيتين.
لكن بيليزي قال إنه على الرغم من أن الشركة قدمت بيانات ووثائق بشأن هذه التدابير، فإن بعض أوامر المحكمة لم تُنفذ أو نُفذت بشكل غير كامل أو متأخر.
