هبطت الروبية الإندونيسية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، ما يزيد الضغوط على السلطات لاحتواء موجة بيع حديثة طالت أيضًا الأسهم والسندات المحلية، في ظل تراجع ثقة المستثمرين وتزايد المخاوف بشأن مستقبل العملة والاقتصاد.
وذكر البنك المركزي الإندونيسي إنه يتدخل في أسواق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم الخارجية والمحلية، إلى جانب السوق الفورية، كما يشتري السندات الحكومية في السوق الثانوية بهدف دعم استقرار الروبية، التي أصبحت العملة الأسوأ أداءً في آسيا منذ بداية العام.
وقال إروين هوتابيا، المدير التنفيذي لإدارة النقد والأوراق المالية في البنك المركزي، في بيان صدر الخميس، إن “بنك إندونيسيا يواصل وجوده في السوق للحفاظ على استقرار سعر صرف الروبية، وضمان توافقه مع قيمتها الأساسية”.
وتراجعت الروبية بنسبة وصلت إلى 0.5% الخميس إلى 18,241 روبية مقابل الدولار، متجاوزة المستوى القياسي السابق البالغ 18,190 روبية والمسجل في أوائل يونيو.
وفي الوقت نفسه، ارتفع عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 7.66%.
وتعرضت الروبية لضغوط جديدة مع صعود الدولار خلال تعاملات الليلة الماضية، مدفوعًا بتوقعات بأن يستأنف مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.
ولا تزال معنويات المستثمرين هشة بعد أن كشفت شركة إم إس سي آي في أكتوبر الماضي عن مقترح لإعادة تصنيف إندونيسيا كسوق مستقلة، ما زاد من المخاوف التي تضغط بالفعل على الأصول الإندونيسية، من بينها حالة عدم اليقين السياسي.
وتراجعت الروبية بأكثر من 8% أمام الدولار منذ بداية العام، فيما أكد بنك إندونيسيا أنه يراقب تطورات الأسواق عن كثب ويتابع تدفقات رؤوس الأموال الخارجة عقب إعلان إم إس سي آي.
وصعّفت الجهات التنظيمية المحلية جهودها لتحسين الشفافية والرقابة على سوق الأسهم، في محاولة لتجنب تهديد إم إس سي آي بخفض تصنيف السوق مرتين، على أن يصدر القرار بحلول نهاية يونيو. وشملت الإجراءات فرض غرامات على شركات وأفراد متورطين في التلاعب بالأسهم، واستبعاد الأسهم ذات الملكية المركزة من المؤشر القياسي، وتعزيز الإفصاح عن علاقات المساهمين وارتباطاتهم.
وقدرت مجموعة جولدمان ساكس أن الأسهم الإندونيسية قد تواجه تدفقات خارجة سلبية بنحو 5.6 مليار دولار في حال استبعادها من مؤشرات إم إس سي آي.
كما تعرضت الروبية لضغوط إضافية من قوة الدولار، الذي صعد إلى أعلى مستوى له في 18 شهرًا الأربعاء، بعدما بدأ المتعاملون في تسعير احتمال محدود لرفع مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في ديسمبر، عقب تصريحات متشددة من مسؤولين وصدور بيانات أظهرت تضخمًا أعلى من المتوقع.
وفي الوقت نفسه، تضررت الأسواق من تجدد المخاوف بشأن حالة عدم اليقين السياسي عقب استقالة نائب الرئيس جبران راكابومينج راكا، نجل الرئيس السابق جوكو ويدودو، الذي واجه دعوات متزايدة من سياسيين لعزله بسبب تساؤلات حول مؤهلاته التعليمية.
