من المفترض أن يكون الزواج بداية لحياة يسودها الأمان والمودة، لكن عندما يتحول إلى مصدر للخوف والإيذاء والاستغلال المالي، يصبح اللجوء إلى القانون وسيلة لحماية الحقوق وإنهاء الضرر، ولهذا وضع المشرع ضوابط تتيح للزوجة مواجهة الإساءة، والمطالبة بالتطليق للضرر، واسترداد حقوقها المالية وفقًا للأدلة والمستندات.
متى يصبح الضرر سببا لطلب الطلاق؟
أجازت المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 للزوجة طلب التطليق إذا ادعت إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، فإذا ثبت الضرر وعجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين، قضى بالتطليق طلقة بائنة.
ولا يشترط أن تكون الإساءة في صورة واحدة، فقد يكون الضرر بالاعتداء أو الإهانة أو سوء المعاملة أو الهجر أو غير ذلك من صور الإيذاء التي تقدر المحكمة مدى تأثيرها على استمرار الحياة الزوجية.
كيف تثبت الزوجة تعرضها للإيذاء؟
لا يكفي مجرد الادعاء بوقوع الضرر، بل يتعين تقديم أدلة تساعد المحكمة على التحقق منه، ومن بينها، التقارير الطبية ومحاضر إثبات الاعتداء، شهادات الشهود متى توافرت شروط قبولها، الرسائل والمحادثات الإلكترونية، بعد تقديمها بالطرق القانونية، المحاضر والمستندات الرسمية المرتبطة بوقائع الإساءة أو التهديد، أي أدلة أخرى تطمئن إليها المحكمة وتستخلص منها وقوع الضرر.
هل يحق للزوجة المطالبة بمستحقاتها المالية؟
نعم، فالخلافات الزوجية أو طلب التطليق للضرر لا يسقطان الحقوق المالية المستحقة للزوجة تلقائيا، ويجوز لها المطالبة بنفقة الزوجية عند توافر شروط استحقاقها، وكذلك مؤخر الصداق إذا حل موعد استحقاقه، ونفقة العدة والمتعة متى توافرت شروطهما القانونية.
الاستيلاء على الأموال والمصوغات.. متى يتدخل القانون؟
إذا استولى أحد الزوجين على أموال أو مصوغات مملوكة للطرف الآخر أو للغير، فإن تحديد المسؤولية القانونية يتوقف على إثبات الملكية وطبيعة حيازة المال وكيفية الاستيلاء عليه، وتنشأ المسؤولية جنائية في بعض الحالات، ومنها خيانة الأمانة إذا توافرت شروط المادة 341 من قانون العقوبات، أو مسؤولية مدنية للمطالبة برد الأموال أو التعويض، بحسب طبيعة الواقعة والأدلة.
الابتزاز والتشهير والاعتداء.. حقوق لا تتوقف عند محكمة الأسرة
لا تقتصر الحماية القانونية على دعوى الطلاق، فالاعتداء البدني والسب والقذف والتهديد والتشهير قد تشكل جرائم مستقلة متى توافرت أركانها القانونية، ويحق للمتضررة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر وتقديم الأدلة للجهات المختصة، مع إمكانية المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية متى ثبت الخطأ والضرر .
