أصدر القاضي عاطف عبد المنعم علي نصر، رئيس محكمة استئناف أسيوط، الأمر الإداري رقم 16 لسنة 2026، بشأن تنظيم إجراءات تسليم المستندات والشهادات وصور الأحكام والمحررات الرسمية، وذلك في إطار الحرص على انتظام العمل بالمحكمة وضمان تحصيل المستحقات المالية المقررة قانونًا.
ونص القرار على حظر قيام جميع العاملين بمحكمة استئناف أسيوط والمأموريات التابعة لها، وهي مأموريات سوهاج وجرجا والوادي الجديد، بتسليم أي مستندات أو شهادات أو إفادات أو صور مستندات أو صور أحكام أو أوراق رسمية إلى أصحاب الشأن أو وكلائهم من المحامين، إلا بعد التوجه إلى قسم المطالبة بالمحكمة أو المأموريات المختصة.
وحدد القرار اختصاص قسم المطالبة بالتحقق من عدم وجود مطالبات
وحدد القرار اختصاص قسم المطالبة بالتحقق من عدم وجود مطالبات مالية مستحقة واجبة السداد على صاحب الشأن، وفي حالة ثبوت وجود مديونية، يُحظر تسليم المستندات أو الشهادات أو صور الأحكام المطلوبة إلا بعد سداد قيمة المطالبة المالية المستحقة.
وأكد الأمر الإداري أن هذه الإجراءات تستهدف تنظيم عملية تسليم المحررات الرسمية، وضمان تحصيل المستحقات المالية، وتحقيق الانضباط الإداري وحسن سير العمل داخل المحكمة والمأموريات التابعة لها.
وقرر رئيس محكمة استئناف أسيوط العمل بالأمر الإداري اعتبارًا من الخميس الموافق 5 نوفمبر 2026، مع إعلانه على جميع المأموريات والإدارات والأقسام المختصة لتنفيذه، كل فيما يخصه.
