أصدر مجلس الأمن الدولى سلسلة من المواقف والمطالب العاجلة بشأن تطورات الأوضاع الأمنية والإنسانية في اليمن، مشدداً على ضرورة وقف التصعيد البحري وإيجاد تسوية سياسية شاملة للنزاع.
وأعرب مجلس الأمن عن إدانته الشديدة للهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، داعياً الدول الأعضاء إلى تعزيز التعاون مع الحكومة اليمنية لمنع الحوثيين من الحصول على الأسلحة وتهريبها.
وفي سياق متصل، عبّر المجلس عن تضامنه مع المملكة العربية السعودية، مؤكداً حقها في الدفاع عن النفس، ومشدداً في الوقت ذاته على أنه لا يوجد حل عسكري للنزاع الدائر في اليمن.
وعلى الصعيد الإنساني والحقوقي، طالب مجلس الأمن بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية المحتجزين في اليمن، معرباً عن قلقه البالغ إزاء تدهور الأوضاع ووصولها إلى مستوى إنساني كارثي مع تنامي خطر وقوع مجاعة واسعة النطاق في البلاد.
