واصلت النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة ضبط رجل أعمال عربي بحوزته 4 ملايين جنيه حصيلة الاتجار في النقد الأجنبي عقب ضبطه بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة، حيث تم التحفظ على الأموال وهواتفه المحمولة تمهيدًا لفحصها في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة.
وبحسب مصدر مطلع، لا تزال التحقيقات جارية في مرحلتها الأولى حيث تواصل جهات التحقيق المختصة فحص مصدر الأموال المضبوطة وتفريغ الهواتف والمستندات التي ضبطت بحوزة المتهم، لمعرفة باقي شركائه والمتعاملين معه.
وفي ذات السياق، كشفت التحريات الأولية التي أجرتها مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية عن تورط المتهم في ممارسة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي والمضاربة به خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية، وهي الواقعة التي تمثل مخالفة صريحة للقوانين والضوابط المنظمة للتعامل في العملات الأجنبية داخل البلاد.
كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم وبحوزته 4 ملايين جنيه، تبين أنها من حصيلة الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وعُرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على كافة ملابسات النشاط وشبكة المتعاملين معه.
ووفق الضوابط القضائية وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، تشمل الخطوات التي تباشرها جهات التحقيق في مثل هذه الحالات في حالة توجيه النيابة العامة للمتهم تهمة الإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية على الخطوات التالية:
استجواب المتهم في المحضر المحرر ضده ومواجهته بما أسفرت عنه التحريات ومحضر الضبط والأحراز، والتحفظ على المضبوطات ثم يصدر قرار بفحص المبلغ المالي وبعد التأكد منه يتم توريده الى الحسابات الموحدة للنيابة العامة بالبنك المركزي لحين الفصل في القضية.
ما عقوبة الاتجار بالنقد الأجنبي إذا كان المتهم غير مصري؟
لم تفرق التشريعات المصرية في العقوبة الأصلية لجريمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بين المواطن المصري والأجنبي وسواء كان عربيًا أو غير عربي، حيث نصت المادة 233 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 على كل من يرتكب الجريمة داخل الأراضي المصرية، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات، وتُصنف الجريمة كـ "جناية اقتصادية".
ونصت المادة نفسها على أن تقضي المحكمة بمصادرة المبالغ المالية والأدوات محل الجريمة المضبوطة لصالح الخزانة العامة، وإذا تعذر ضبط هذه المبالغ، يُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها، أي تحكم بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو بمبلغ التعامل محل الجريمة أيهما أكبر وفي تلك الواقعة الخاصة بضبط 4 ملايين جنيه، فهنا تتراوح الغرامة ما بين 4 إلى 5 ملايين جنيه.
إجراءات أخرى لاحقة على العقوبة للمتهم غير المصري
ونص القانون على أنه بعد انتهاء مدة العقوبة المقضي بها وسداد الغرامات، تصدر الجهات المختصة قرارًا بإلغاء إقامة المتهم الأجنبي وترحيله إلى خارج البلاد، لارتكابه جريمة تمس الاقتصاد القومي والأمن العام.
