أكد المهندس إيليا مفيد، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج مجلس مسلمي أوروبا و35 كيانًا من المؤسسات والروابط والجمعيات التابعة له، إلى جانب 36 شخصًا، على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات، يمثل خطوة مهمة في إطار جهود الدولة المصرية لمواجهة التنظيمات المتطرفة وشبكاتها وامتداداتها العابرة للحدود، والتصدي لكل الكيانات التي تستهدف زعزعة الاستقرار أو تهدد الأمن القومي.
وأوضح مفيد أن أهمية هذا القرار تكمن في أنه يعكس يقظة مؤسسات الدولة المصرية وقدرتها على التعامل مع التهديدات الأمنية والفكرية بمختلف أشكالها، وعدم الاقتصار على مواجهة التنظيمات داخل الحدود الجغرافية، وإنما التصدي أيضًا للامتدادات الخارجية والشبكات المرتبطة بها، بما يعزز منظومة الأمن القومي ويحمي المجتمع من مخاطر التطرف والإرهاب.
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن إلى أن إدراج عدد من الكيانات والمؤسسات المنتشرة في دول أوروبية مختلفة، وفقًا لما تضمنه القرار القضائي، يؤكد أهمية التعامل مع ظاهرة الإرهاب باعتبارها ظاهرة عابرة للحدود، تتطلب تنسيقًا مستمرًا وتعاونًا دوليًا وتبادلًا للمعلومات، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة أي أنشطة أو كيانات يثبت ارتباطها بالإرهاب.
وشدد مفيد على أن الدولة المصرية تخوض معركة متكاملة ضد الإرهاب، لا تقتصر على المواجهة الأمنية، بل تمتد إلى المواجهة الفكرية والتوعوية، وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح، وحماية وعي المواطنين من الأفكار المتطرفة التي تسعى إلى استغلال الدين لتحقيق أهداف سياسية وتنظيمية.
وأضاف أن صدور القرار عن محكمة مختصة ونشره في جريدة الوقائع المصرية يعكس أهمية المسار القانوني والمؤسسي في التعامل مع مثل هذه الملفات، ويؤكد أن مواجهة الإرهاب يجب أن تستند إلى إجراءات قانونية واضحة تضمن تطبيق القانون وحماية أمن الدولة ومقدراتها.
واختتم المهندس إيليا مفيد تصريحاته بالتأكيد على أن حماية الأمن القومي المصري ستظل أولوية لا تقبل التهاون، وأن التصدي للتنظيمات الإرهابية وامتداداتها يمثل مسؤولية وطنية مستمرة، مشددًا على ضرورة تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع في مواجهة الفكر المتطرف، ودعم كل الجهود الرامية إلى الحفاظ على استقرار الدولة المصرية وصون مقدرات شعبها.
