وضع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضوابط لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على الرعاية اللازمة، ولم يكتف بإقرار حقوقهم في مختلف المجالات، بل حدد عقوبات للمكلفين برعايتهم حال الإهمال في أداء واجباتهم، تصل إلى الحبس لمدة 10 سنوات إذا أدى الإهمال إلى الوفاة.
المادة 50 تعاقب المكلف برعاية الشخص ذي الإعاقة
ونصت المادة 50 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 على أن:
«يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص ذي إعاقة أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو امتنع عن القيام بأي منها».
الحبس حال وقوع جرح أو إيذاء.. و10 سنوات إذا انتهى الإهمال بالوفاة
وشدد القانون العقوبة إذا ترتب على إهمال المكلف بالرعاية جرح أو إيذاء الشخص ذي الإعاقة، لتكون الحبس، بينما تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات إذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص ذي الإعاقة.
القانون يستهدف دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع
ويستهدف قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة دعم دمجهم في المجتمع وضمان حصولهم على حقوقهم المقررة، وفي مقدمتها الحق في التعليم والعمل والمسكن، إلى جانب تهيئة الطرق والمساكن بما يسهل حركتهم وتنقلاتهم.
كما يدعم القانون مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية، ويضع عقوبات لمواجهة الامتناع عن تمكينهم من حقوقهم أو الحصول على هذه الحقوق دون وجه حق، بما يعزز الحماية القانونية المقررة لهم.
