أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون "القدرة على تحمل تكاليف السكن والوظائف لعام 2026" (S.5653) بأغلبية 73 صوتًا مقابل 25، في خطوة أثارت قلقًا واسعًا بين دعاة الحفاظ على التراث التاريخي والقبائل الأصلية.
ويهدف التشريع، المدعوم من الحزبين، إلى تقليص الإجراءات البيروقراطية لتسريع مشاريع البنية التحتية وإنتاج الطاقة، لكنه يضيق في المقابل نطاق الحماية المفروضة على المواقع الأثرية والتاريخية، وفقا لما نشره موقع artnews.
مبررات الداعمين لتقليص البيروقراطية
قدمت السيناتور الجمهورية عن ولاية فرجينيا الغربية "شيلي مور كابيتو" مشروع القانون، بمشاركة كل من السيناتور الجمهوري "مايك لي" والسيناتورين الديمقراطيين "شيلدون وايتهاوس" و"مارتن هاينريش". وبررت كابيتو هذه الخطوة أمام مجلس الشيوخ بأن الروتين المعقد وتكرار المراجعات التنظيمية عطّلا استثمارات حيوية في البنية التحتية والطاقة لسنوات طويلة.
واستشهدت كابيتو ببيانات الرابطة الوطنية للمصنّعين التي تشير إلى أن تأخير إصدار التراخيص يكلف قطاع التصنيع الأمريكي 12.1 مليار دولار سنويًا، بالإضافة إلى تقرير لشركة "ماكينزي" يقدّر تعليق استثمارات بقيمة 1.8 تريليون دولار داخل نظام التراخيص الفيدرالي.
تعديلات جوهرية على قانون الحفاظ على التراث
يستهدف مشروع القانون الجديد المادة 106 من "قانون الحفاظ على التراث التاريخي الوطني" (NHPA)، وهي المادة التي تلزم الوكالات الفيدرالية بتقييم آثار مشاريع البناء الممولة فيدراليًا على المعالم التاريخية والتشاور بشأنها.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "آرت نيوزبيبر" (The Art Newspaper)، فإن التشريع الجديد سيُحدث التغييرات التالية ومنها تقليص أنواع المشاريع التي تستدعي مراجعة أثرية وتاريخية مسبقة، وتضييق التعريف القانوني لـ"الموقع التاريخي".
وتحويل التشاور مع القبائل الأصلية بشأن المشاريع الممولة فيدراليًا من إجراء إلزامي إلى خطوة اختيارية، و إلغاء شرط إلزام الوكالات الفيدرالية بإخطار الجمهور والقبائل الأصلية بالأضرار المحتملة التي قد تلحق بالمواقع التاريخية.
احتجاجات واسعة وانتقادات لآلية التمرير
أثارت سرعة تمرير القانون غضبًا في الأوساط الثقافية، حيث أشار منتقدون إلى أن النص المكوّن من 500 صفحة طُرح قبل 48 ساعة فقط من موعد التصويت، وهو ما وصفته النائبة الديمقراطية "ميلاني ستانسبري" بأنه "صفقة مشبوهة".
كما شهدت الحديقة الغربية لمبنى الكابيتول تجمع نحو 800 متظاهر للاحتجاج على القانون، بمشاركة قادة من المعهد الأثري الأمريكي، والمعهد الأمريكي للمهندسين المعماريين، ورابطة متاحف الأمريكيين الأفارقة.
وفي السياق ذاته، وجّه تحالف "106 القوي" الذي يضم أكثر من 1200 منظمة ومتحف وقبيلة، من بينها التحالف الأمريكي للمتاحف رسالة إلى الكونجرس تطالب بإسقاط المشروع، معتبرةً إياه هجومًا شاملاً على منظومة حماية المواقع التاريخية والمقدسة القائمة منذ ستين عامًا.
