لأنني أعتقد أن السنوات الثلاث المقبلة ستكون شديدة الأهمية في حياتنا وحياة بلدنا، لأنها تسبق أول عملية انتقال سياسي سلمي للسلطة، دعوت في اللجنة المصرية لتضامن الشعوب الأفريقية والآسيوية لتنظيم حلقة نقاشية حول المستقبل السياسي لمصر، خاصة أن بلدنا تهم العديد من الدول الأفريقية والآسيوية لدورها المهم في محيطها الإقليمي..
وقد دعونا أستاذ العلوم السياسية الدكتور على الدين هلال متحدثا رئيسيا ليقدم ورقة النقاش.. وبعد أن استعرض سمات النظام السياسي المصري رصد خمسة سيناريوهات يمكن أن تحدث بعد 2030، ورجح حدوث أحدها:
وأول هذه السيناريوهات الخمسة هو استمرارية النظام السياسي مع تعديلات جزئية، وهذا السيناريو هو الأرجح حدوثه.. أما ثاني السيناريوهات فهو الإصلاح التدريجي لهذا النظام السياسي، ويرى الدكتور على الدين هلال أن احتمال حدوثه في تقديره متوسط..
بينما السيناريو الثالث فهو استمرار النظام السياسي مع مزيد من المركزية واحتمال ذلك ضعيف.. ثم يأتي السيناريو الرابع وهو التحول للديمقراطية الليبرالية وهو أيضا في تقدير الدكتور على الدين هلال ضعيف.. أما خامس السيناريوهات المتوقعة وآخرها فهو حدوث أزمة سياسية واقتصادية حادة تضعف النخبة الحاكمة، وهو سيناريو ضعيف أيضا.
وبعد أن انتهى الدكتور على الدين هلال من عرض ورقته المهمة توالت مداخلات الحضور، وتنوعت فيها الأفكار والآراء والمقترحات لتنوع المشاركين في الحلقة النقاشية، ما بين سفراء سابقين وصحفيين وخبراء اقتصاد وقانون، غير أن الجميع اتفقوا على الترحيب بما أعلنه الرئيس السيسي حول عدم المساس بالدستور، ورفض تعديله للبقاء في الحكم بعد يونيو 2030، واعتزامه ترك منصبه الرئاسي عندما تنتهي فترته الرئاسية..
ورأوا أن ما أعلنه الرئيس السيسي لا يعكس فقط احتراما للدستور وإنما هو بمثابة موقف تاريخي يساوي انحيازه للشعب في 30 يونيو واستجابة لطلب الملايين بالتخلص من حكم الإخوان الفاشي لأنه يقر الانتقال السلمي للسلطة للمرة الأولى في تاريخ البلاد، منذ إلغاء الملكية وإعلان النظام الجمهوري فيها.
