كفل قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 حقوق المواطنين في عمليات البيع والشراء، وألزم المورد بتسليم المستهلك فاتورة تثبت تفاصيل التعامل أو التعاقد على المنتج، بما يضمن توثيق عملية الشراء وحماية حقوق الطرفين. كما منح القانون المستهلك وسيلة قانونية لإثبات مواصفات المنتج وسائر عناصر التعاقد في حالة عدم حصوله على الفاتورة.
المادة 10 تلزم المورد بتسليم فاتورة تتضمن بيانات المنتج
ونصت المادة 10 من قانون حماية المستهلك على أن، «يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبي وتاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج ومواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته، وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين هذه اللائحة الأحوال التي يكتفى فيها ببيان أو أكثر مما ذكر».
وتتضمن الفاتورة بذلك البيانات الأساسية التي تساعد على تحديد المنتج وقيمته وتاريخ شرائه، بما يتيح للمستهلك الرجوع إليها عند الحاجة إلى إثبات تفاصيل التعامل أو المطالبة بحقوقه.
المادة 11 تمنح المستهلك حق إثبات الشراء بجميع طرق الإثبات
وحدد القانون كيفية التصرف في حالة عدم تسليم المورد فاتورة الشراء، حيث نصت المادة 11 على أنه:
«إذا لم يسلم المورد الفاتورة على النحو المبين في المادة 10 من هذا القانون، يكون للمستهلك الحق في إثبات مواصفات المنتج وسائر عناصر التعاقد بجميع طرق الإثبات».
غياب الفاتورة لا يسقط حق المستهلك
وبموجب هذا النص، لا يؤدي عدم حصول المستهلك على فاتورة إلى ضياع حقه في إثبات عملية الشراء أو تفاصيل الاتفاق، إذ يتيح له القانون الاستعانة بجميع طرق الإثبات لإثبات مواصفات المنتج وسائر عناصر التعاقد، بما يساعده على المطالبة بحقوقه القانونية، ومنها الاسترجاع أو الاستبدال وفقا للضوابط المقررة بالقانون.
