وضع قانون حماية البيانات الشخصية ضوابط صارمة لنقل البيانات الشخصية التي جرى جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلى دولة أجنبية أو تخزينها أو مشاركتها خارج مصر، بهدف ضمان الحفاظ على سريتها وتوفير مستوى حماية لا يقل عن المعايير المقررة بالقانون، كما حدد عقوبات تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة 5 ملايين جنيه لمخالفة أحكام حركة البيانات الشخصية عبر الحدود.
المادة 14 تحظر نقل البيانات للخارج دون مستوى حماية مناسب
ونصت المادة 14 من قانون حماية البيانات الشخصية على أنه يحظر إجراء عمليات نقل للبيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلى دولة أجنبية أو تخزينها أو مشاركتها إلا بتوافر مستوى من الحماية لا يقل عن المستوى المنصوص عليه في هذا القانون، وبترخيص أو تصريح من المركز.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السياسات والمعايير والضوابط والقواعد اللازمة لنقل أو تخزين أو مشاركة أو معالجة أو إتاحة البيانات الشخصية عبر الحدود وحمايتها.
7 حالات تجيز نقل البيانات إلى دولة لا توفر مستوى الحماية المطلوب
واستثنت المادة 15 من القانون بعض الحالات التي يجوز فيها نقل أو مشاركة أو تداول أو معالجة البيانات الشخصية إلى دولة لا يتوافر فيها مستوى الحماية المشار إليه في المادة السابقة، بشرط الحصول على الموافقة الصريحة للشخص المعني بالبيانات أو من ينوب عنه، وتشمل هذه الحالات:
1- المحافظة على حياة الشخص المعني بالبيانات وتوفير الرعاية الطبية أو العلاج أو إدارة الخدمات الصحية له.
2- تنفيذ التزامات بما يضمن إثبات حق أو ممارسته أمام جهات العدالة أو الدفاع عنه.
3- إبرام عقد، أو تنفيذ عقد مبرم بالفعل أو سيتم إبرامه بين المسئول عن المعالجة والغير، وذلك لمصلحة الشخص المعني بالبيانات.
4- تنفيذ إجراء خاص بتعاون قضائي دولي.
5- وجود ضرورة أو إلزام قانوني لحماية المصلحة العامة.
6- إجراء تحويلات نقدية إلى دولة أخرى وفقا لتشريعاتها المحددة والسارية.
7- إذا كان النقل أو التداول يتم تنفيذا لاتفاق دولي ثنائي أو متعدد الأطراف تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيه.
المادة 16 تضع شروط إتاحة البيانات لمتحكم أو معالج خارج مصر
كما نصت المادة 16 من القانون على أنه يجوز للمتحكم أو المعالج بحسب الأحوال إتاحة البيانات الشخصية لمتحكم أو معالج آخر خارج جمهورية مصر العربية بترخيص من المركز متى توافرت الشروط الآتية:
1- اتفاق طبيعة عمل كل من المتحكمين أو المعالجين، أو وحدة الغرض الذي يحصلان بموجبه على البيانات الشخصية.
2- توافر المصلحة المشروعة لدى كل من المتحكمين أو المعالجين للبيانات الشخصية أو لدى الشخص المعني بالبيانات.
3- ألا يقل مستوى الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية لدى المتحكم أو المعالج الموجودة بالخارج عن المستوى المتوافر في جمهورية مصر العربية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والإجراءات والاحتياطات والمعايير والقواعد اللازمة.
غرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه والحبس 3 أشهر للمخالفين
وحدد القانون العقوبة المقررة لمخالفة أحكام حركة البيانات الشخصية عبر الحدود، حيث نصت المادة 42 على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام حركة البيانات الشخصية عبر الحدود المنصوص عليها في المواد 14 و15 و16 من هذا القانون».
ويستهدف القانون من هذه الضوابط حماية خصوصية الأفراد وضمان عدم تداول بياناتهم الشخصية أو إتاحتها خارج مصر دون توافر الضمانات القانونية والتقنية اللازمة، مع إقرار عقوبات رادعة لمواجهة أي مخالفة لقواعد نقل البيانات عبر الحدود.
