اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، قرارًا يقضي بتجديد نظام العقوبات على اليمن بموجب القرار 2140 لمدة عام آخر حتى 14 نوفمبر 2027، كما يقضي بتمديد ولاية فريق الخبراء الداعم للجنة العقوبات على اليمن بموجب القرار ذاته حتى 15 ديسمبر 2027.
وبموجب القرار، يتم تمديد العقوبات المالية وحظر السفر المفروض على الأفراد المتورطين في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن أو الذين يقدمون الدعم لهذه الأعمال، حسبما جاء في بيان على موقع الأمم المتحدة الرسمي.
وأدان مجلس الأمن بشدة التصعيد العسكري الذي يقوم به الحوثيون والهجمات البحرية وعبر الحدود التي يشنونها ضد المملكة العربية السعودية وتهديداتهم لسفن النقل التجاري، كما أعرب مجلس الأمن عن قلقه البالغ إزاء الوضع الإنساني الكارثي في اليمن وتنامي خطر المجاعة واسعة النطاق، داعيًا الدول الأعضاء لتعزيز التعاون مع الحكومة اليمنية لمنع الحوثيين من الحصول على الأسلحة وتهريبها.
كما عبر مجلس الأمن عن تضامنه مع السعودية، مؤكدًا حق المملكة في الدفاع عن نفسها، ومعربا عن إدانته لاستهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن من جانب الحوثيين.
وطالب مجلس الأمن الإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات والبعثات الدبلوماسية المحتجزين في اليمن.
