شارك وفد من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، ضم أحمد بدوي، والدكتور أيمن زهري، والدكتورة هويدا عدلي، والدكتورة شيرين فرج، في ورشة العمل الدولية بعنوان «دور الآليات الوقائية الوطنية في حماية حقوق المهاجرين»، والتي نظمها المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن، خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر 2026، وبمشاركة عدد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية وخبراء دوليين متخصصين.
وبحسب بيان المجلس، تناولت الورشة الأطر القانونية والمعايير الدولية ودور الآليات الوقائية الوطنية ذات الصلة بحماية حقوق المهاجرين، إلى جانب استعراض التجارب الدولية والممارسات الجيدة في مجال الرصد الوقائي، وحماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، وتطوير منهجيات الزيارات الميدانية وإجراء المقابلات، وآليات متابعة التوصيات وقياس أثرها على أرض الواقع.
كما شهدت الورشة جلسات نقاشية وتفاعلية لتبادل الخبرات بشأن التحديات القانونية والمؤسسية والتشغيلية التي تواجه المؤسسات والآليات الوطنية، وسبل تعزيز التعاون مع الجهات المعنية، وتحويل نتائج الرصد إلى إجراءات عملية وإصلاحات مؤسسية مستدامة تسهم في تعزيز منظومة حماية حقوق الإنسان.
وعلى هامش أعمال الورشة، عقد وفد المجلس لقاءً مع عدد من مسؤولي وزارة الخارجية الدنماركية، ضم نيكولاي سوندربي، كبير المستشارين لشؤون الهجرة، وسارة بيرجيت غوتفريدسن، رئيسة فريق برنامج الشراكة الدنماركية العربية، وماتيلده كلوستر كيرك، مسؤولة ملف مصر بالوزارة.
وأتاح اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستكشاف آفاق التعاون وتبادل الخبرات في المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان لتعزيز حضوره الدولي، وتطوير قدراته المؤسسية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في دعم دوره في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر.
