أكد الدكتور هادي فهمي، المفكر الاقتصادي والسياسي، أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة النظر في خريطة الاستثمار في مصر، وتوجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات الأكثر تأثيرا في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج، مشددا على أن تهيئة مناخ جاذب للاستثمار تبدأ بتبسيط الإجراءات والقضاء على البيروقراطية وإزالة العقبات أمام المستثمرين.
خريطة الأولويات الاستثمارية
وأوضح فهمي، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى في برنامج «خط أحمر» المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن القطاعين الصناعي والزراعي يجب أن يتصدرا خريطة الأولويات الاستثمارية، باعتبارهما من الركائز الأساسية لبناء اقتصاد قوي قادر على تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز معدلات الإنتاج.
وأشار إلى أن الاستثمار في القطاع الزراعي لا يقتصر على تحقيق عوائد اقتصادية، بل يرتبط بشكل مباشر بملف الأمن الغذائي، وهو ما يتطلب التوسع في الرقعة الإنتاجية وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية، وتقليص فاتورة الاستيراد، خاصة بالنسبة للسلع التي تمتلك مصر القدرة على إنتاجها.
فتح مجالات جديدة للاستثمار
وفي سياق متصل، لفت المفكر الاقتصادي إلى أن التحولات التكنولوجية المتسارعة تفرض ضرورة التوسع في الاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أهمية مواكبة التطور العالمي وعدم الاكتفاء بالأنشطة الاقتصادية التقليدية، مع تحقيق التوازن بين دعم الصناعات القائمة وفتح مجالات جديدة للاستثمار.
واستعرض فهمي تجارب عدد من الصناعات التي نجح القطاع الخاص في تطويرها وتعزيز حضورها بالسوق، مشيرا إلى أن بعض الكيانات الصناعية استطاعت تحقيق نتائج ملموسة والوصول بمنتجاتها إلى الأسواق الخارجية، من خلال التصدير والمنافسة خارجيا.
زيادة الصادرات المصرية
وأكد أن هذه التجارب تمثل نماذج يمكن الاستفادة منها والبناء عليها لتوسيع القاعدة الصناعية وزيادة الصادرات المصرية، بما يسهم في توفير فرص العمل وتعزيز موارد الاقتصاد الوطني.
واختتم فهمي بالتأكيد أن نجاح المنظومة الاستثمارية يتطلب رؤية واضحة تحدد القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب توفير بيئة أعمال مستقرة ومحفزة، بما يضمن توجيه الاستثمارات نحو الإنتاج الحقيقي، ويدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة.
