قال الدكتور هاني الملقي رئيس الوزراء الأردني الأسبق إن الحكم على مستقبل الحكومة السورية في المرحلة الحالية لا يزال أمرا صعبا في ظل حالة التطور وإعادة بناء الدولة مشيرا إلى أن المؤشرات المتعلقة بتشكيل حكومة مدنية واستيعاب مختلف الأطراف تبدو إيجابية لكنها لا تكفي حتى الآن لتكوين تصور حاسم بشأن مستقبل التجربة السورية. وأكد أن الأولوية بالنسبة إليه تتمثل في الوصول إلى ما يجمع السوريين وتوحيد جهودهم حول مسار يتيح إعادة بناء الدولة وتحقيق الاستقرار.
وأضاف الملقي خلال استضافته في برنامج «الجلسة سرية» الذي يقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي سمير عمر على شاشة «القاهرة الإخبارية» أن سوريا تمر بمرحلة إعادة بناء دولة وهو ما يجعل من الصعب إصدار أحكام نهائية على طبيعة الحكم أو الاتجاه الذي ستسلكه البلاد مستقبلا. وأشار إلى أن المهم هو أن يتوافق السوريون على مسار مشترك أيا كانت الخلفية السياسية أو الفكرية التي ينطلق منها طالما أن هذا المسار لا يتعارض مع القضايا الأساسية للأمة ويسهم في خدمة الوطن وبناء مجتمع متماسك موضحا أن الأولوية هي وجود لبنات قوية يمكن الاعتماد عليها في إعادة بناء الدولة.
وأكد رئيس الوزراء الأردني الأسبق أن ما تحتاج إليه المنطقة سواء في سوريا أو السودان أو اليمن هو المصالحة والتوافق بين مكونات المجتمعات مشددا على أنه لا يضع شروطا مسبقة بشأن طبيعة التفاهمات التي يمكن أن تتوصل إليها الأطراف بقدر اهتمامه بأن تنجح في تجاوز الانقسامات ومنع تفكك الدول. وانتقل الملقي إلى ملف القوى المرتبطة بإيران في عدد من الدول العربية موضحا أنه لا يعتقد أن صفحة هذه القوى يمكن أن تطوى بمجرد التركيز على إيران أو أذرعها لأن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق الدول العربية في تقديم بدائل حقيقية.
وأشار الملقي إلى أن مواجهة نفوذ هذه القوى تتطلب من الدول العربية خصوصا الغنية وذات التأثير توفير بدائل سياسية واقتصادية واجتماعية تلبي احتياجات المواطنين حتى لا تترك فراغا تستغله أطراف أخرى. وأوضح أن الأمر لا يتعلق فقط بطرح مشروع عربي شامل بل يبدأ أيضا بتقديم بدائل على المستوى القطري بما يتيح للدول بناء نماذج قادرة على تلبية تطلعات شعوبها. وشدد على أن مطالبة الآخرين بعدم التعاون مع قوى معينة لا تكون كافية ما لم تقترن بتقديم بديل عملي محذرا من أن الفراغ الذي تتركه الدول العربية لا يبقى خاليا بل تملؤه أطراف معادية وفق تعبيره.
