وضع قانون العقوبات المصري ضوابط وعقوبات لمواجهة التعدي على الأراضي الزراعية والأراضي الفضاء والمباني المملوكة للدولة أو للغير، مستهدفًا التصدي لجرائم الاستيلاء على العقارات أو شغلها أو الانتفاع بها دون سند قانوني، مع تقرير عقوبات تصل إلى الحبس 5 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه في حالات التعدي باستخدام التحايل أو تقديم بيانات وإقرارات غير صحيحة.
المادة 372.. الحبس والغرامة عقوبة التعدي على أملاك الدولة
ونصت المادة 372 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، والمعدلة بالقانون رقم 141 لسنة 2021، على معاقبة كل من يتعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبانٍ مملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو للأوقاف الخيرية أو لشركات القطاع العام أو لأي جهة تعتبر أموالها من الأموال العامة.
وتشمل صور التعدي زراعة الأرض أو غرس الأشجار بها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة دون وجه حق.
وحدد القانون العقوبة بالحبس وغرامة لا تجاوز ألفي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
رد الأرض وإزالة المباني والغراس على نفقة المعتدي
ولم تقتصر العقوبات على الحبس والغرامة، إذ ألزمت المادة القانونية الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ أو غراس، أو إعادته مع إزالة تلك المنشآت والمزروعات على نفقته الخاصة.
كما ألزمت المعتدي بسداد قيمة المنفعة التي عادت عليه نتيجة الاستيلاء على العقار أو الانتفاع به دون سند قانوني.
التحايل والبيانات المزيفة ترفع العقوبة إلى 5 سنوات
وشددت المادة العقوبات إذا ارتُكبت جريمة التعدي عن طريق التحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بحقيقتها.
وفي هذه الحالة تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مضاعفة العقوبة في حالة العود
وأكد القانون تشديد المواجهة مع مرتكبي جرائم التعدي المتكررة، حيث نص على مضاعفة العقوبة المقررة في الفقرتين السابقتين حال العود، بما يعزز الردع القانوني ضد تكرار الاستيلاء على الأراضي والتصرف فيها دون وجه حق.
وتأتي هذه الأحكام في إطار حماية الرقعة الزراعية وأملاك الدولة والأموال العامة، والحفاظ على حقوق الملكية ومنع تحويل التعدي إلى وسيلة لفرض الأمر الواقع.
