يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب
يأتي ذلك بعدما وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، بهدف إعادة تنظيم احتساب المدة البينية اللازمة للترقية إلى الوظائف الأعلى، مع إقرار تسهيلات للحاصلين على درجات علمية متقدمة، وضمان عدم تأثر فرص الترقية بفترات الإجازات المرضية وإجازات رعاية الطفل.
ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى
ويتضمن مشروع القانون، وفق ما وافقت عليه اللجنة، مادتين، تنص الأولى على استبدال نص البند (2) من المادة (81) من قانون التعليم، بما يشترط قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة أو في مستواها، مع مراعاة احتساب الإجازات التي تدخل ضمن المدة البينية للترقية، وفق الضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى الأخص الإجازات المرضية وإجازات رعاية الطفل.
نشر القانون في الجريدة الرسمية
كما ينص التعديل على تخفيض المدة البينية اللازمة للترقية عاما واحدا للحاصل على درجة الماجستير، وعامين للحاصل على درجة الدكتوراه، أما المادة الثانية، فتتعلق بالنشر، وتنص على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
تعديل برلماني لضمان حقوق المعلمين
وجاءت موافقة اللجنة على النص القانوني بعد إدخال تعديل، بناء على مقترح الدكتور أشرف الشيحي، رئيس اللجنة، لضبط الصياغة التشريعية بما يضمن عدم استبعاد الإجازات الاعتيادية والعارضة والرسمية، أو غيرها من الإجازات المكفولة بموجب قانون الخدمة المدنية، من حساب المدة البينية للترقية، وفق الضوابط القانونية المنظمة لها.
شمول النص القانوني لأنواع الإجازات المقررة قانونًا
وشهد الاجتماع توافقا على التعديل المقترح، بما يضمن شمول النص القانوني لأنواع الإجازات المقررة قانونًا، وعدم قصره على الإجازات المرضية وإجازات رعاية الطفل فقط.
كما وافقت اللجنة على تعديل الصياغة الخاصة بالمؤهلات العلمية، باستبدال عبارة "الحاصل على الماجستير أو الدكتوراه" بعبارة "الحاصل على درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه"، تحقيقًا للدقة في الصياغة التشريعية.
معالجة الإشكاليات المرتبطة باحتساب مدد الترقيات
وشهد الاجتماع التأكيد علي أهمية معالجة الإشكاليات المرتبطة باحتساب مدد الترقيات، وتحقيق العدالة الوظيفية للمعلمين، خاصة في الحالات المرتبطة بالظروف المرضية والمسؤوليات الأسرية.
