شدد الدكتور هادي فهمي، المفكر الاقتصادي والسياسي والرئيس الأسبق للاتحاد المصري لكرة اليد، على أن تحسين بيئة الاستثمار في مصر يتطلب تحركات جادة لإزالة العقبات الإدارية وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، مؤكدا أن القضاء على البيروقراطية يمثل خطوة أساسية لزيادة تدفقات الاستثمارات وتحفيز النشاط الاقتصادي.
مراجعة خريطة الاستثمار وتحديد القطاعات
وأوضح فهمي، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج «خط أحمر» المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن المتغيرات الاقتصادية العالمية تفرض ضرورة مراجعة خريطة الاستثمار وتحديد القطاعات الأكثر قدرة على دعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الصناعة والزراعة تأتيان في مقدمة المجالات التي ينبغي منحها أولوية في المرحلة المقبلة.
وأكد أن تنمية القطاع الزراعي تمثل ضرورة اقتصادية واستراتيجية، نظرا لارتباطه المباشر بالأمن الغذائي وتوفير احتياجات المواطنين، وهو ما يستلزم زيادة الإنتاج المحلي والتوسع في زراعة وتصنيع السلع التي تمتلك مصر مقومات إنتاجها، بما يساعد على الحد من الاعتماد على الاستيراد.
تطوير القطاعات الإنتاجية التقليدية
وفيما يتعلق بالاستثمارات التكنولوجية، أشار المفكر الاقتصادي إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح من المجالات التي لا يمكن تجاهلها في ظل التطور العالمي المتسارع، مشددا على أهمية توجيه الاستثمارات نحو التكنولوجيا الحديثة، بالتوازي مع تطوير القطاعات الإنتاجية التقليدية، وعلى رأسها الصناعة والزراعة.
وتطرق فهمي إلى دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد، موضحا أن السنوات الماضية شهدت نجاح عدد من الصناعات في بناء قدرات إنتاجية وتحقيق نتائج ملموسة، كما تمكنت بعض الشركات من النفاذ إلى الأسواق الخارجية وفتح أسواق تصديرية جديدة.
وأضاف أن هذه التجارب تعكس وجود قاعدة من الخبرات والإمكانات الصناعية التي يمكن الاستفادة منها لتعميق التصنيع المحلي، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية، وتعزيز الصادرات.
توفير بيئة أعمال جاذبة
واختتم فهمي بالتأكيد على أن تحقيق طفرة استثمارية حقيقية يرتبط بتوفير بيئة أعمال جاذبة، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتوجيه رؤوس الأموال إلى الأنشطة الإنتاجية، بما يدعم الصناعة والزراعة والتكنولوجيا ويسهم في تعزيز قوة الاقتصاد المصري.
