لم تكن موجات الصعود القياسية في أسعار الذهب يوما ضمانة لاستمرار الارتفاع، إذ تكشف التجارب التاريخية أن المعدن النفيس يظل عرضة لتصحيحات سعرية حادة، قد تمحو جزءا كبيرا من مكاسبه خلال فترات زمنية قصيرة، خاصة مع تغير اتجاهات السياسة النقدية الأمريكية وصعود الدولار.
وشهد الذهب واحدة من أعنف موجات الهبوط في عام 1980، بعدما سجل نحو 850 دولارا للأونصة، قبل أن يفقد أكثر من نصف قيمته خلال أقل من عامين، بالتزامن مع اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم. واستمر الاتجاه الهبوطي لسنوات طويلة، حتى اقتربت الأسعار من مستوى 250 دولارا للأونصة مع مطلع الألفية الجديدة.
وتكرر المشهد بصورة مختلفة في عام 2011، عندما سجل الذهب نحو 1920 دولارا للأونصة، قبل أن يدخل في موجة تراجع امتدت حتى عام 2015، خسر خلالها نحو 45% من قيمته، وكان عام 2013 من أصعب الفترات على المعدن الأصفر، بعدما تراجعت أسعاره بنحو 28%، مع تقليص برامج التحفيز النقدي الأمريكية وصعود الدولار.
كما شهدت الفترة بين عامي 2020 و2022 موجة تصحيح جديدة، فقد خلالها الذهب نحو 20% من قيمته، مع اتجاه البنوك المركزية الكبرى، وفي مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي، إلى تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة.
الذهب يفقد نحو 30% من قمته التاريخية
وتعيد التحركات الحالية إلى الأذهان هذه المحطات التاريخية، بعدما سجل الذهب مستوى قياسيا عند 5594.82 دولار للأونصة في 29 يناير، قبل أن يدخل في موجة هبوط متتالية دفعته لكسر مستويات 4000 دولار ثم 3900 دولار في 12 نوفمبر.
وبحسب بيانات السوق، أنهى المعدن الأصفر تعاملات الأسبوع الماضي دون مستوى 3900 دولار للأونصة، متراجعا بنحو 30% مقارنة بذروته التاريخية، في واحدة من أقوى موجات التصحيح التي شهدها خلال السنوات الأخيرة.
الفائدة الأمريكية والدولار يضغطان على أسعار الذهب
وتأتي توقعات السياسة النقدية الأمريكية في مقدمة العوامل الضاغطة على أسعار الذهب، مع تزايد الرهانات على اتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة خلال ديسمبر، وسط استمرار الضغوط التضخمية وقوة مؤشرات النمو الاقتصادي.
وتشير تقديرات أداة CME FedWatch إلى ارتفاع احتمالات رفع الفائدة، وهو ما يضعف جاذبية الذهب باعتباره أصلا لا يدر عائدا دوريا، مقارنة بالأدوات الاستثمارية المرتبطة بأسعار الفائدة.
كما يمثل صعود الدولار عاملا إضافيا للضغط على المعدن النفيس، إذ يؤدي ارتفاع العملة الأمريكية والعوائد على أدوات الدين إلى زيادة تكلفة الاحتفاظ بالذهب، فضلا عن ارتفاع سعره بالنسبة للمستثمرين من حاملي العملات الأخرى.
هل دخل الذهب مرحلة الفقاعة السعرية؟
ورغم حدة التراجع الحالي، فإن المقارنة مع موجات الهبوط التاريخية تشير إلى أن خسائر الذهب لا تزال أقل من المستويات التي سجلها خلال دورتي الهبوط في عامي 1980 و2011، كما أن استمرار الطلب المؤسسي وتدفقات الاستثمار إلى صناديق الذهب المتداولة يمثلان أحد العوامل الداعمة للسوق.
وفي المقابل، تزداد التحذيرات من احتمالات استمرار التصحيح، إذ تتوقع مؤسسات مالية، من بينها «تي دي سيكيوريتيز»، اختبار الذهب مستويات دعم جديدة حول 3900 دولار للأونصة، بينما تذهب تقديرات أخرى إلى إمكانية امتداد الهبوط نحو 3500 دولار، حال استمرار الضغوط النقدية وصعود الدولار.
وتظل تحركات أسعار الذهب خلال الأسابيع المقبلة مرتبطة بدرجة كبيرة بمسار السياسة النقدية الأمريكية وقرار الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، إلى جانب اتجاهات الدولار والعوائد على السندات الأمريكية.
وبينما تطرح الخسائر الأخيرة تساؤلات حول احتمالات دخول الذهب في فقاعة سعرية، فإن الحكم على ذلك لا يزال مبكرا، في ظل استمرار الطلب الاستثماري على المعدن النفيس، واحتمالات تغير اتجاه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
