محمد أحمد وفاطمة أبو زيد وسمر السيد_ قال المهندس محمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين المصريين «إكسبولينك»، إن قطاع المنسوجات والملابس المصري حقق نمواً تجاوز 30% خلال عام 2026، مقارنة بعام 2025، مدفوعاً بتحول جانب من طلبات التوريد العالمية من الأسواق الآسيوية إلى أفريقيا، في ظل إعادة هيكلة سلاسل الإمداد الدولية.
وأضاف قاسم في تصريحاته على هامش النسخة العاشرة من معرض «ديستنيشن أفريكا» الذي نظمته الجمعية اليوم أن التحولات التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال السنوات الماضية، بداية من الأزمة المالية العالمية عام 2008، مروراً بجائحة كورونا، وصولاً إلى الحروب والتوترات الجيوسياسية دفعت الشركات العالمية إلى إعادة النظر في سلاسل الإنتاج والتوريد الممتدة من آسيا، بعدما كشفت الأزمات عن المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مسافات طويلة في نقل المنتجات ومستلزمات الإنتاج.
وتابع أن هذا التحول يعزز فرص مصر والقارة الأفريقية في جذب استثمارات ضخمة جديدة بصناعات المنسوجات والملابس، خاصة أن هذه الصناعات كثيفة العمالة، ويمكن أن تسهم في توفير فرص عمل واسعة، لا سيما بالمناطق الأكثر احتياجاً، في ظل توجه الشركات العالمية إلى نقل جانب من عملياتها الإنتاجية إلى أسواق أقرب جغرافياً من الأسواق المستهلكة، وهو ما يُعرف بنموذج «Nearshoring».
وأشار رئيس جمعية المصدرين المصريين إلى أن الدورة الحالية من معرض «ديستنيشن أفريكا» تُعد الأكبر منذ انطلاقه، حيث تضاعفت مساحة العرض لتصل إلى 6 آلاف متر مربع، مقابل نحو 3 آلاف متر مربع في الدورات السابقة، مع مشاركة أكثر من 110 عارضين، بزيادة تقارب 20%، إلى جانب توقعات باستقبال أكثر من 300 مشترٍ دولي.
ولفت إلى أن زيادة المساحات التي يحجزها العارضون تعكس توقعاتهم بارتفاع الطلب على المنتجات المعروضة، لافتاً إلى أن المعرض أصبح يحظى باهتمام متزايد من المشترين الدوليين، حتى إن بعضهم يحرص على الحضور دون تلقي دعوات رسمية، بما يعكس تنامي مكانته على خريطة المعارض المتخصصة عالمياً.
ولفت محمد قاسم إلى أن الشركات المصرية تمثل الغالبية العظمى من المشاركين، إلى جانب شركات من دول أفريقية بينها بينين والجزائر، مشيراً إلى تطلع الجمعية إلى زيادة مشاركة الشركات الأفريقية خلال الدورات المقبلة.
وفيما يتعلق بأداء الصادرات المصرية، أشار قاسم إلى أنها تمثل نحو 14% من الدخل القومي.
وأكد على أهمية التوسع في إقامة مناطق صناعية خضراء بصعيد مصر، من خلال جذب الاستثمارات الصناعية وتوفير فرص عمل مستدامة، إلى جانب زيادة الإنتاج الموجه للتصدير.
وفيما يتعلق بتأثير تحركات سعر الصرف على الصادرات، أوضح قاسم أن انخفاض قيمة سعر الصرف يمكن أن يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، خاصة المنتجات التي تعتمد بدرجة كبيرة على المكونات المحلية، لكنه في المقابل يؤدي إلى ارتفاع تكلفة المكونات والخامات المستوردة.
وأكد رئيس جمعية المصدرين المصريين أن القارة الأفريقية تمتلك مقومات ديموغرافية واقتصادية كبيرة، إذ يبلغ عدد سكانها نحو 1.4 مليار نسمة، وتشكل فئة الشباب نسبة مرتفعة من سكانها، ما يمنحها فرصاً واسعة للنمو والتوسع الصناعي والتجاري.
لكن هذه الإمكانات، بحسب قاسم، لا تزال تواجه تحديات تتعلق بضعف البنية التحتية وشبكات النقل والربط بين الدول، خاصة أن أكثر من ثلث دول القارة البالغ عددها 54 دولة دول حبيسة لا تمتلك منافذ بحرية مباشرة، فضلاً عن محدودية خطوط الملاحة البحرية والرحلات الجوية المباشرة بين عدد كبير من الدول الأفريقية.
وأوضح أن نقص شبكات الطرق والموانئ ووسائل النقل والربط الجوي يرفع تكلفة حركة التجارة ويحد من سهولة انتقال المنتجات بين الأسواق الأفريقية، بما يستدعي تحرك التجمعات والتنظيمات الاقتصادية الإقليمية لتطوير البنية التحتية وتعزيز الربط القاري، بما يسمح بتحويل الإمكانات السكانية والإنتاجية إلى فرص تجارية واستثمارية حقيقية.
وفيما يتعلق ببرنامج رد الأعباء التصديرية، شدد قاسم على أهمية النظر إليه باعتباره «مساندة تصديرية»، موضحاً أن الهدف من البرنامج هو تحقيق تكافؤ الفرص بين المصدرين المصريين ونظرائهم في الأسواق العالمية، بما يعزز قدرة الشركات المحلية على المنافسة والتوسع في الأسواق الخارجية، ويسهم في جذب العملات الأجنبية وتوفير فرص العمل.
وأكد أن التصدير يتيح للمنتج المصري الانتقال من نطاق السوق المحلية، التي تضم نحو 100 مليون مستهلك، إلى السوق العالمية التي يصل عدد سكانها إلى نحو 8 مليارات نسمة، وهو ما يضاعف فرص النمو أمام الشركات المصرية، ويجعل التوسع التصديري أحد المحركات الرئيسية لزيادة الإنتاج والاستثمار والتشغيل.
