أكد النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن تحركات الدولة لتنظيم ملف التنقيب عن الذهب في جنوب مصر، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التعامل مع أوضاع «الدهابة»، تعكس توجهًا جادًا نحو تبني حلول اقتصادية متوازنة تراعي مصالح المواطنين، وفي الوقت نفسه تحافظ على مقدرات الدولة وحقوقها في استغلال ثرواتها الطبيعية.
إنهاء أزمة الدهابة
وأوضح الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، أن هذا الملف يحتاج إلى رؤية تنموية تتجاوز التعامل معه باعتباره نشاطًا غير رسمي يتطلب التنظيم، ليصبح مدخلًا حقيقيًا لتنشيط الاقتصاد المحلي، وخلق فرص استثمارية جديدة في المحافظات الجنوبية، مشيرًا إلى أن تقنين أوضاع العاملين في التنقيب عن الذهب من شأنه أن يفتح أمامهم المجال لممارسة أنشطتهم بصورة قانونية، ويضمن دمج خبراتهم وجهودهم في منظومة إنتاجية تخدم الاقتصاد الوطني.
وأضاف عضو صناعة البرلمان أن التعامل مع قضية «الدهابة» يتطلب صياغة إطار تشريعي وإجرائي مرن يراعي طبيعة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعاملين بهذا المجال، مع إزالة العقبات التي تحول دون انتقالهم إلى العمل الرسمي، وتوفير الضمانات اللازمة لحمايتهم من المخاطر المرتبطة بعمليات التنقيب العشوائية، بما يحقق مصالح جميع الأطراف.
مصر يمتلك مقومات تعدينية واعدة
وأشار النائب إلى أن جنوب مصر يمتلك مقومات تعدينية واعدة يمكن أن تمثل ركيزة أساسية لإحداث نقلة اقتصادية بالمحافظات الحدودية، إذا ما جرى استثمارها وفق خطط مدروسة تستهدف جذب رؤوس الأموال، وتوسيع نطاق المشروعات الإنتاجية، وإتاحة فرص عمل مستقرة للشباب، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى معيشة المواطنين.
واختتم النائب مدحت الكمار تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تضع أساسًا لمعالجة أحد الملفات المهمة في جنوب مصر بمنظور تنموي شامل، يقوم على تحويل الموارد الطبيعية إلى قيمة اقتصادية مضافة، مؤكدًا أن نجاح هذه الرؤية يرتبط بقدرة الدولة على تحقيق معادلة تجمع بين حماية الثروات الوطنية وصون حقوق المواطنين وتمكينهم من المشاركة في عملية الإنتاج والتنمية.
