حينما أعلن قبل يناير2011 عن اعتزام حكومة الدكتور نظيف بيع بنك القاهرة نال الأمر اهتماما كبيرا من الرأي العام الذي اعترض على ذلك، فقام الرئيس مبارك بوقف عملية البيع.. بينما بعد أن أعلنت حكومة الدكتور مدبولي عام 2026 بيع البنك لم ينل الأمر ذلك القدر السابق من الاهتمام..
ربما لأن المشير طنطاوي كان عام 2011 رافضا لبيع البنك وكان رفضه صارما وحادا وأمام كل وزراء حكومة نظيف، وربما لأن الرأي العام اعتاد على بيع أصول مصرية خلال السنوات الأخيرة، وبات كل ما يأمل فيه هو مراعاة الشروط التي يجب توافرها عند بيع الأصول.
وأول هذه الشروط يتعلق بتداعيات هذا البيع على حصة الأجانب في القطاع الذي يتبعه الأصل المطروح للبيع حتى لا يتحكم الأجانب في هذا القطاع، ولعلنا نتذكر كيف اضطررنا لإنشاء شركات للأسمنت بعد أن سيطر الأجانب على هذا القطاع المهم، والذي اعتمدنا عليه في إنشاء قواعد الدفاع الجوي في سيناء التي حمت عبور قواتنا قناة السويس.. وبالنسبة لبنك القاهرة يتعين أن نقدر نسبة الأجانب في القطاع المصرفي بعد بيع حصة الحكومة فيه.
وثانى هذه الشروط قيمة ما يحققه الأصل المطروح للبيع من أرباح سنوية، سوف تخسرها الموازنة العامة، مما سينقص من الإيرادات العامة التي تعتمد عليها.. فليس مفهوما أن نبيع أصلا يحقق أرباحا كبيرة تمكن المشتري من استرداد قيمة ما دفعه في شراء الأصل خلال بضعة سنوات قليلة – أربعة مثلا- لإننا سنخسر موارد سنوية بينما سننفق ثمن الشراء الذي سنحصل عليه في أشهر قليلة وربما فورا.. وبالنسبة لبنك القاهرة فإنه حقق العام الماضي أرباحا تقدر بأربعة عشر مليار جنيه.
أما ثالث شروط بيع الأصول فهو يتعلق بحجم الأصل المعروض للبيع، وهل الثمن المعروض علينا من المشترين مناسب لهذا الحجم أم لا.. وبخصوص بنك القاهرة يتعين مراعاة تغطية ثمن الشراء مع عدد الفروع وحجم أصول البنك وعدد عملاءه وحجم ودائعهم وكذلك قروضهم.
