وضع قانون حماية الآثار ضوابط صارمة للحفاظ على المواقع والأراضي الأثرية من أي أعمال من شأنها تغيير معالمها أو الإضرار بها، وحظر منح تراخيص للبناء داخل هذه المواقع، كما منع إقامة المنشآت أو المدافن أو شق القنوات وإعداد الطرق أو الزراعة بها، إلا وفقا للضوابط والاستثناءات التي حددها القانون وتحت إشراف المجلس المختص.
حظر البناء وإقامة المنشآت داخل المواقع الأثرية
ونصت المادة 20 من قانون حماية الآثار على أنه لا يجوز منح تراخيص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية، ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة في المواقع أو الأراضي الأثرية أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن حرم الأثر أو خطوط التجميل المعتمدة.
كما حظر القانون غرس الأشجار أو قطعها أو رفع الأنقاض والأحجار أو أخذ الأتربة والأسمدة والرمال، أو القيام بأي عمل يترتب عليه تغيير معالم هذه المواقع والأراضي، إلا بترخيص من المجلس وتحت إشرافه.
حظر يمتد إلى الأراضي المتاخمة للمناطق الأثرية
ولم يقصر القانون إجراءات الحماية على حدود المواقع الأثرية فقط، إذ امتد نطاق تطبيق هذه الضوابط إلى الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها، حتى مسافة ثلاثة كيلومترات في المناطق غير المأهولة، أو المسافة التي يحددها المجلس بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق.
وأجاز القانون بقرار من الوزير تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي يتبين للمجلس، بناء على الدراسات التي يجريها، احتمال وجود آثار بها، كما تسري هذه الأحكام على الأراضي الصحراوية والمناطق المرخص بعمل محاجر فيها.
موافقة اللجنة المختصة والتنسيق مع وزارة الدفاع
واشترط القانون في جميع الأحوال موافقة اللجنة المختصة قبل صدور الترخيص أو القرار الوزاري المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والخامسة من المادة، مع التنسيق مع وزارة الدفاع لأخذ رأيها فيما يتعلق بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضي التي تخص وزارة الدفاع.
وتأتي هذه الضوابط في إطار حماية المواقع الأثرية والحفاظ على طبيعتها ومعالمها، ومنع أي أنشطة عمرانية أو زراعية أو أعمال أخرى قد تؤثر على سلامة الآثار أو البيئة المحيطة بها.
