يستعد مجلس النواب، خلال جلسته العامة المقررة يوم الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر ، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، في خطوة تستهدف تطوير آليات عمل الوكالة وتعزيز دورها في دعم الصادرات المصرية وتوسيع فرص الاستثمار بالأسواق الخارجية.
معالجة ثغرات التطبيق العملي للقانون
ويستهدف مشروع القانون معالجة عدد من الإشكاليات التي كشفت عنها الممارسة العملية للقانون الحالي، وعلى رأسها غياب آلية واضحة تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة المصرية والجهات ذات الصلة، بما يحد من كفاءة التعاون المؤسسي ويؤثر على تحقيق الأهداف المنشودة.
كما تسعى التعديلات المقترحة إلى وضع إطار أكثر فاعلية للتنسيق بين الوكالة والجهات المعنية، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتحسين مستوى الأداء وتعزيز قدرة الوكالة على القيام بالمهام المنوطة بها.
