حددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح، بما يضمن استيفاء البيانات والأوراق اللازمة لفحص الطلب من جانب الجهة الإدارية المختصة.
وتشمل المستندات صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، وما يثبت صفته بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها، وإيصال سداد رسم الفحص ومقابل جدية التصالح، إلى جانب نسختين من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة، معتمدتين من مكتب هندسي أو مهندس نقابي متخصص، بحسب الأحوال.
كما تتطلب اللائحة تقديم تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، مع إتاحة الاكتفاء بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين إذا كانت مساحة المبنى لا تزيد على 200 متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، فضلًا عن شهادة قيد المهندس مصدر التقرير، ونسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء وصورة الترخيص إن وجدا.
وتتضمن الأوراق المطلوبة شهادة تحديد جهة الولاية بالنسبة للمخالفات الواقعة في نطاق وحدات الإدارة المحلية، وما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد في حالات التعدي بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
وفيما يتعلق بإثبات تاريخ المخالفة، أجازت اللائحة الاستناد إلى عدة مستندات، منها شهادة وحدة المتغيرات المكانية، والإجراءات القانونية السابقة، وتقارير المعاينة، ومستندات توصيل المرافق، والمستخرجات الرسمية من الضرائب العقارية، وعقود البيع المشهرة والإيجار ثابتة التاريخ، وصور الأقمار الصناعية الصادرة من جهات رسمية، والتقارير الهندسية المعتمدة.
وتفرض اللائحة مستندات إضافية في بعض الحالات الخاصة، مثل التعدي على حقوق الارتفاق، وتجاوز قيود الارتفاع، والمخالفات داخل المناطق ذات القيمة المتميزة، إلى جانب إقرار بصحة المستندات والبيانات المقدمة.
وبعد استلام الطلب، تلتزم الجهة الإدارية بمنح مقدم الطلب شهادة تثبت رقم الطلب وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديمها إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال محل الطلب، إلى حين البت فيه أو في التظلم.
