أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، القرار رقم (290) لسنة 2026، اليوم بشأن تشكيل لجنة لتلقي طلبات الترشح لعضوية المكتب التنفيذي للحزب، برئاسة اللواء أحمد الشاهد واللواء مصطفى زكريا، لتلقي طلبات الراغبين في شغل المناصب المحددة بالمكتب التنفيذي.
مناصب المكتب التنفيذي بالوفد
وتشمل المناصب المطروحة 5 نواب لرئيس الوفد، وهم: نائب الرئيس للشؤون السياسية، ونائب الرئيس للانتخابات العامة وشؤون المجالس البرلمانية والمحلية، ونائب الرئيس للتواصل الحزبي ومتابعة أنشطة وفعاليات ومبادرات اللجان الإقليمية المجتمعية، بالتعاون مع رئيس المنصة الرقمية للوفد، وتقديم تقارير بشأنها إلى رئيس الحزب والسكرتير العام، ونائب الرئيس لشئون المعاهد السياسية المتخصصة، ونائب الرئيس لشئون اللجان النوعية واللجان المحلية المتخصصة.
ويشمل الترشح منصب السكرتير العام، و6 مناصب للسكرتارية العامة المساعدة، تتوزع اختصاصاتها بين شئون المقر والتطوير الإداري، والإشراف على اللجان الإقليمية بجنوب الصعيد، وشمال ووسط الصعيد، والقاهرة الكبرى، ووسط وغرب الدلتا، وشرق الدلتا والقناة وشمال وجنوب سيناء، إلى جانب منصبي أمين الصندوق وأمين الصندوق المساعد، وأربعة مقاعد لأعضاء الهيئة العليا.
وأكد القرار أن هذه الخطوة تستهدف الانتقال من اختيار القيادات على أساس العلاقات الشخصية أو التوافقات الانتخابية إلى اختيارها وفقًا لمعايير الكفاءة والخبرة والقدرة الفعلية على تحمل المسئولية، بحيث يكون لكل مرشح ملف يتضمن مؤهلاته وبرنامج عمله، بما يتيح لأعضاء الهيئة العليا المفاضلة الموضوعية بين المتقدمين.
تعيينات جديدة بالوفد
وحدد القرار مجموعة من المعايير التي يُفضل توافرها في المتقدمين، تشمل تقديم سيرة ذاتية تفصيلية تتضمن الخبرات السياسية والتنظيمية والإدارية والمهنية، وبيان بالمسؤوليات الحزبية السابقة والإنجازات المحققة خلالها، مدعومًا بالمستندات المتاحة، إلى جانب تقديم برنامج عمل مكتوب للمنصب المرشح له، يتضمن أهدافًا محددة وآليات تنفيذ ومؤشرات لقياس الأداء خلال السنة الأولى.
وتتضمن المعايير إقرار المرشح بتوافر الوقت والقدرة على ممارسة مهام المنصب بانتظام، والإفصاح عن أي تعارض محتمل للمصالح، والتعهد بالالتزام بالاختصاصات المحددة لمنصبه وعدم التدخل في اختصاصات باقي أعضاء المكتب التنفيذي، فضلًا عن الموافقة على التقييم الدوري للأداء أمام الهيئة العليا للحزب.
وحدد القرار الفترة من يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر 2026، وحتى الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء 17 نوفمبر لتلقي طلبات الترشح للمناصب المعلن عنها، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع إلغاء كل يلغي ما يخالف ذلك من قرارات.
