تقدمت النائبة إيفا فارس، عضو مجلس الشيوخ عن حزب العدل، باقتراح برغبة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن إنشاء إطار وطني للتحديث الدوري لمهارات معلمي المواد العملية بالتعليم الفني، بما يضمن مواكبة التطورات التكنولوجية والتقنيات الحديثة والمعدات المستحدثة في مختلف التخصصات.
وأكدت النائبة، في المذكرة الإيضاحية للاقتراح، أن التطور المتسارع في طبيعة المهن والمهارات المطلوبة بسوق العمل يفرض ضرورة إعادة النظر في منظومة التنمية المهنية لمعلمي التعليم الفني، بحيث لا تقتصر على التدريب على أساليب التدريس والتقييم، وإنما تمتد إلى التحديث المستمر للمهارات الفنية والتطبيقية التي يمتلكها المعلم، وفقًا للتغيرات الفعلية في تخصصه.
وأوضحت فارس أن أهمية هذا الملف تتضاعف في ظل وجود نحو 106.9 ألف معلم بالتعليم الفني، يتولون تدريس قرابة 1.98 مليون طالب، بالتزامن مع استحداث وتطوير 131 برنامجًا وتخصصًا خلال العام الدراسي 2024/2025، والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية والشراكات مع القطاع الخاص، وهو ما يستلزم ضمان امتلاك المعلم للخبرة العملية التي تؤهله لتدريب الطلاب على أحدث التقنيات والمعدات المستخدمة في بيئة العمل.
وشددت فارس على أن تحديث المناهج والمعدات يجب أن يصاحبه بالضرورة تحديث موازٍ لمهارات المعلمين، موضحة أن إدخال تكنولوجيا أو معدات جديدة إلى الورش والمعامل دون وجود آلية تضمن تأهيل المعلم للتعامل معها قد يخلق فجوة بين ما يتعلمه الطالب داخل المدرسة وما يتطلبه سوق العمل فعليًا.
ويتضمن الاقتراح دراسة وضع آلية وطنية لتحديد المهارات الفنية الأساسية لكل تخصص ومراجعتها بصورة دورية، وربط تحديث المناهج والمعدات بالاحتياجات التدريبية للمعلمين، إلى جانب إجراء تقييم دوري للفجوات المهارية، وتوفير برامج تدريب عملي داخل الورش والمعامل، وبالتعاون مع الشركات والمصانع ومراكز التدريب المتخصصة.
كما يقترح إنشاء سجل رقمي للتنمية المهنية لكل معلم، يتضمن تخصصه وآخر تدريب فني حصل عليه والمهارات والتقنيات التي تم تأهيله عليها، مع وضع مؤشرات واضحة لقياس مدى التحديث الفعلي لمهارات معلمي المواد العملية، وإشراك القطاع الخاص والجهات المهنية في تحديد الاحتياجات التدريبية وفقًا لمتطلبات سوق العمل.
وأكدت النائبة إيفا فارس أن تطوير التعليم الفني لا يتحقق بمجرد تحديث المباني أو إدخال المعدات الحديثة أو استحداث تخصصات جديدة، وإنما يرتبط في جوهره بقدرة المعلم على مواكبة هذا التطور ونقل المعرفة التطبيقية الحقيقية إلى الطالب.
وأضافت أن المعلم الذي يدرب على تكنولوجيا لم يعد يستخدمها سوق العمل، لا يمكنه إعداد خريج قادر على المنافسة فيه، مشيرة إلى أن الاستثمار في تحديث مهارات المعلمين هو استثمار مباشر في جودة الخريج وفي قدرة التعليم الفني على أداء دوره في دعم الاقتصاد الوطني.
واختتمت النائبة اقتراحها بطلب إحالته إلى اللجنة المختصة بمجلس الشيوخ لدراسته بحضور المسؤولين المعنيين، تمهيدًا لبحث آليات تنفيذه بما يحقق الربط الحقيقي بين التعليم الفني والتطور التكنولوجي واحتياجات سوق العمل.
