أكد الدكتور أحمد البدوي سالم، أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر، زميل الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن المستقبل السياسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أصبح مرتبطا بصورة متزايدة بمجموعة معقدة من الأزمات الداخلية والقانونية والعسكرية والدولية، ولم يعد من الممكن فهم مساره السياسي من خلال التساؤل عما إذا كان سيبقى في منصبه أم سيغادره فحسب، بل ينبغي تحليل وضعه في سياق التحولات الأوسع التي تشهدها السياسة الإسرائيلية، وتصاعد الاستقطاب داخل المجتمع الإسرائيلي، والملاحقة القضائية، وتداعيات الحرب على قطاع غزة، فضلا عن السخط الداخلي بسبب ما يجنيه الإسرائيليون من الإخفاقات السياسية المعقدة.
الانتكاسة الانتخابيةوالفشل فى تشكيل الحكومة الجديدة
وأضاف زميل الأكاديمية العسكرية، فى تصريح لـ"فيتو"، يعكس مأزق نتنياهو تضافر مجموعة من الأزمات، في مقدمتها قضايا الفساد التي لم يُفصل فيها قضائيا بعد، والخلافات السياسية والمؤسسية المرتبطة بالائتلاف الحاكم، والاتهامات المتعلقة بالتحريض وتأجيج الخطاب السياسي التصادمي مع الفلسطينيين، واستمرار العمليات العسكرية ضدهم، وما ترتب عليها من تداعيات قانونية ودبلوماسية دولية.
وتثير هذه التطورات تساؤلا جوهريا: إلى أي مدى يستطيع نتنياهو الحفاظ على موقعه السياسي في ظل تراكم الضغوط السياسية ؟، وأولها الانتكاسة الانتخابية، والتى تمثل التطور السياسي الأبرز في المرحلة الراهنة ما حدث في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية أو التي أعادت تشكيل موازين القوى السياسية، وحصول المعسكر الديني المؤيد لنتنياهو على 53 مقعدا من أصل 120 مقعدا في الكنيست، في حين حصل التحالف الرباعي بقيادة منافسه الرئيس، رئيس الأركان السابق جادي آيزنكوت، على 48 مقعدا. كما حصلت الأحزاب العربية على 19 مقعدا وأعلنت تأييدها لآيزنكوت، الذي حظي بأكبر عدد من التوصيات البرلمانية. وبعد ذلك، كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج آيزنكوت بمحاولة تشكيل الحكومة.
المشكلات القضائية التي يواجهها نتنياهو مصدر ثانٍ للضغوط السياسية
وواصل حديثه قائلا: تمثل المشكلات القضائية التي يواجهها نتنياهو مصدرا ثانيا للضغوط السياسية، فقد بدأت محاكمته في قضايا الفساد عام 2020، وتتعلق بثلاث قضايا رئيسية معروفة باسم القضايا 1000 و2000 و4000، وتتضمن الاتهامات الحصول على هدايا باهظة الثمن من رجال أعمال أثرياء مقابل تقديم تسهيلات سياسية، والتفاوض بشأن الحصول على تغطية إعلامية إيجابية، واتخاذ قرارات تنظيمية، ويعد نتنياهو أول رئيس وزراء إسرائيلي يتولى منصبه أثناء خضوعه للمحاكمة الجنائية، واستمرار نتنياهو في القيادة يجعل ظروفه القانونية متداخلة مع مصالح الائتلاف الحاكم، وهو ما يثير تساؤلات بشأن العلاقة بين السلطة التنفيذية واستقلال القضاء ومبدأ خضوع شاغلي المناصب السياسية للمساءلة القانونية.
التحريض السياسي وأزمة الشرعية الديمقراطية
وأكد الدكتورأحمد البدوي سالم أن التحريض السياسي الذى كان يقوده نتنياهو يمثل احد الضغوط السياسية، ولا سيما العلاقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، فعقب انتخابات أكتوبر 2026، زعم نتنياهو أن المكاسب الانتخابية التي حققتها الأحزاب الفلسطينية ترتبط جزئيا بوقوع عمليات تزوير انتخابي، دون أن يقدم أدلة علنية كافية لإثبات هذا الادعاء بصورة عامة.
واتهم قادة سياسيون فلسطينيون نتنياهو بالتحريض ومحاولة نزع الشرعية عن مشاركتهم في العملية الديمقراطية، وأخيرا القضية الفلسطينية، يمثل البعد الفلسطيني أحد أكثر جوانب المأزق السياسي والقانوني لنتنياهو أهمية، فلا يمكن فصل سياسات حكومته تجاه الفلسطينيين عن الأزمة السياسية الداخلية لإسرائيل، أو عن الرقابة الدولية المتزايدة على العمليات العسكرية والسياسات الاستيطانية الإسرائيلية.
