حين تطالعنا الأخبار الرسمية عن حزمة جديدة تخص إطلاق ألف مشروع صناعي صغير ومتوسط في القرى المصرية يندفع الذهن الروتيني للتعامل مع الخبر باعتباره مجرد رقم جديد يُضاف إلى سجلات التنمية ومبادرات التشغيل الموسمية التي تملأ الصحف ثم تذوي بمرور الأيام.
غير أن قراءة الحدث بعين الصحفي الذي يعبّق قلمه برائحة الواقع المحلي وينبض بهموم الناس تفكك هذا القالب النمطي لتكتشف أننا أمام تحول هيكلي بالغ الأهمية قد يعيد رسم خريطة الاقتصاد المصري من جذورها شريطة أن ندرك أن المعركة الحقيقية لا تكمن في تشييد جدران المصانع الطينية أو توفير قروض قصيرة الأجل بل في نقل المعرفة الحقيقية ودمج هذه القرى في عصب سلاسل التوريد العالمية.
طالما ظلت التنمية الصناعية في وجداننا محصورة في مدن الطوق والمناطق الكبرى المتاخمة للعواصم وكأن الصناعة امتياز حصري للمدن وحدها بينما تكتفي القرى بدور المستهلك الأبدي أو مخزن للعمالة الموسمية التي تفد كل صباح وتعود كل مساء دون أن تكتسب مهارة أو تصنع قيمة. لكن الإصرار اليوم على توطين الصناعة داخل القرى المصرية يكسر هذه الثنائية البالية وينقل مركز الثقل التنموي إلى حيث ينبض المجتمع الحقيقي حيث آلاف الأيدي العاملة من الشباب والمرأة الريفية التي تمتلك طاقات معطلة تنتظر شرارة التنظيم والتمكين التكنولوجي. إن الفكرة الاستراتيجية هنا ليست مجرد إقامة ورش تقليدية توفر فرص عمل مؤقتة لتسكين بطالة عابرة بل هي إطلاق لامركزية اقتصادية حقيقية تعيد الاعتبار للإنتاج المحلي.
حين تتحول قرى مصر إلى خلايا إنتاجية متخصصة تنتج مكونا هندسيا دقيقا أو تشارك في صناعات الأثاث والغزل والنسيج والصناعات الغذائية بمدخلات عالية الجودة فنحن لا نحل أزمة بطالة محلية فحسب بل نبني اقتصادا شبكيا مرنا قادرا على امتصاص الصدمات العالمية والمحلية على حد سواء. والتكامل هنا يبرز بوضوح حين نربط هذه النهضة الريفية بالاستحقاقات الكبرى التي تستعد لها البلاد وعلى رأسها اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة يومي 16 و17 نوفمبر.
فالعالم اليوم لم يعد يبحث عن مجرد مساحات جغرافية واسعة للاستثمار بل يبحث عن بيئة استثمارية متكاملة تمتلك عمقا إنتاجيا وسلاسل توريد محلية مؤهلة ومرنة.
المستثمر الأجنبي الذكي سواء كان يعمل في قطاعات السيارات أو الإلكترونيات المتقدمة أو الطاقة المتجددة لم يعد يأبه بمجرد حوافز ضريبية عابرة أو وعود ورقية بل يفتش عن شبكة موردين محليين قادرة على تلبية المعايير الدولية بدقة وكفاءة وبأقل تكلفة نقل ممكنة. وحين تجد هذه الشركات مئات المصانع الصغيرة في القرى المصرية مجهزة تكنولوجياً وقادرة على الالتزام بمعايير الجودة والتوريد في مواعيدها فإن خريطة الاستثمار العالمي في مصر ستتغير جذريا وتكتسب تنافسية لا تقبل المنافسة.
لكن هذا الحلم المرتجى يحذرنا في الوقت ذاته من الوقوع في فخ التجميع التقليدي السطحي أو تحويل قرانا إلى مجرد مفرزات لإنتاج رخيص يعتمد على العضلات لا العقول.
ما نحتاجه حقا هو إحداث نقلة نوعية في فلسفة إدارة هذه المشروعات بحيث يرتبط كل مشروع صغير ببرنامج تدريبي صارم وبمظلة تكنولوجية تضمن نقل المعرفة الفنية للفلاح وابن القرية وتفتح الباب على مصراعيه أمام دمج المرأة الريفية في قلب العمليات الإنتاجية المتقدمة لا الاكتفاء بالأعمال الحرفية البسيطة وحدها. فالقرية المصرية ليست مجرد كتلة سكنية تحتاج إلى خدمات استهلاكية بل هي منجم بشري واعد إذا أُحسن توجيهه وتأهيله بالمعرفة والمهارة. وحين تخرج المنتجات المصنوعة في دلتا مصر وصعيدها بمعايير جودة عالمية لتغذي المصانع الكبرى وتصدر إلى الأسواق الإقليمية والدولية سنكون قد أثبتنا بما لا يدع مجالا للشك أن التنمية الحقيقية لا تبدأ من القمة ولا تصنعها القرارات الفوقية بل تنبت من جذور الأرض وتفاصيل الحياة اليومية للناس.
وتظل القاعدة الاستراتيجية راسخة لا تقبل الشك سواء تحدثنا عن عملاق صناعي يتربع في مدينة استثمارية كبرى أو ورشة إنتاجية صغيرة في أبعد قرية مصرية: الاستثمار الناجح هو الذي يترك وراءه خبرة لا ترحل برحيل صاحبه وحين تتوحد إرادة الدولة مع طموح أبناء القرى وحين تصبح التكنولوجيا والمعرفة ملحا لكل مشروع صغير فلن نكون أمام مجرد خطة عابرة لإنعاش الريف بل أمام ميلاد جديد لخريطة مصر الصناعية قادرة بجدارة على منافسة العالم وصياغة مستقبله من القاعدة إلى القمة.
