الإثنين، 16 نوفمبر 2026
بتوقيت القاهرة
عاجل
◆الرقية الشرعية من السنة النبوية.. ارقي نفسك بنفسك بآيات قرآنية وأدعية صحيحة◆بيكسار تكشف عن تريلر فيلمها الجديد «Gatto».. قط أسود يدخل عصابات البندقية◆أذكار الصباح اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2026.. أدعية للحفظ والرزق والبركة◆جراديشار: الأهلي يحتاج لمهاجم يسجل باستمرار.. وأتفهم قرار رحيلي◆بسبب توقعات الأرصاد الجوية، تخفيض سرعة القطارات بداية من فجر اليوم◆تحت شعار «قيمنا قوتنا»، مرصد الأزهر يطلق النسخة الخامسة من منتدى «اسمع وتكلم»◆مشروبات طبيعية تساعد على ترطيب الجسم ودعم صحة الكلى◆مواعيد مباريات اليوم الإثنين، وأبرزها تصفيات أمم أفريقيا ودوري الأمم الأوروبية◆الزمالك يكشف موقف التعاقد مع المدير الرياضي الجديد◆محلل رياضي: يجب أن يتخلى علي ماهر عن الشراسة الهجومية◆التنظيم الدفاعي.. مفاجأة في عيوب علي ماهر مع منتخب مصر◆دعاء الفجر المستجاب.. ردد مفاتيح الرزق والفرج وبداية يوم مليء بالبركة
السياسة

برلماني: رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص يعزز الحماية الاجتماعية ويدعم استقرار الاقتصاد

أشاد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بقرار المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2027، مؤكدًا أن القرار يمثل خطوة مهمة في مسار توسيع…

أشاد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بقرار المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2027، مؤكدًا أن القرار يمثل خطوة مهمة في مسار توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات معيشة المواطنين، ويعكس توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والاحتياجات المعيشية للمواطنين.

وقال كشر، في بيان له، إن القرار يأتي ترجمة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين دخول المواطنين، وفي إطار مخرجات وتوصيات منتدى مصر 2026، التي تضمنت وضع مستهدف للوصول بالحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029/2030، بما يعكس تبني الدولة رؤية طويلة الأجل لتحسين مستويات الدخول، وتوسيع نطاق الاستفادة من ثمار التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن أهمية القرار تتجاوز الزيادة المباشرة في دخول العاملين، خاصة أن القطاع الخاص يستوعب نحو 26.5 مليون مشتغل من إجمالي قرابة 32 مليون مشتغل في مصر، وهو ما يجعله شريكًا رئيسيًا في تنفيذ سياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن تحسين أجور العاملين بهذا القطاع يسهم في تعزيز القوة الشرائية، وتنشيط الطلب المحلي، ودعم حركة الأسواق، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاجتماعي.

وأوضح عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ أن تحسين الأجور يجب أن يسير بالتوازي مع تطوير القاعدة الإنتاجية وتوسيع الاستثمارات وزيادة معدلات التشغيل، لافتًا إلى أن الصناعة الوطنية تمثل أحد المحركات الأساسية لاستدامة هذه السياسات، من خلال زيادة الإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، ورفع تنافسية المنتجات المصرية، بما يخلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد ويوفر موارد قادرة على دعم التحسين المستمر لدخول العاملين.

توسيع نطاق الحماية

وأشار كشر إلى أن الموافقة على حد أدنى للعلاوة الدورية السنوية بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 350 جنيهًا، إلى جانب تحديد الحد الأدنى لأجر الساعة للعاملين بالأعمال المؤقتة أو بنظام العمل لبعض الوقت عند 34 جنيهًا صافيًا، تعكس توجهًا نحو توسيع نطاق الحماية ليشمل أنماط التشغيل المختلفة، وتعزيز حقوق العاملين وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في سوق العمل.

وشدد على أهمية ضمان التطبيق الفعلي للحد الأدنى الجديد للأجور، وتعزيز التنسيق بين الحكومة وممثلي أصحاب الأعمال والعمال، بما يحقق التوازن بين حقوق العاملين وقدرة المنشآت على الاستمرار والتوسع، مؤكدًا أن بناء اقتصاد قوي لا ينفصل عن تحسين مستوى معيشة المواطنين، وأن الاستثمار في الصناعة والإنتاج والإنسان يمثل معًا الركيزة الأساسية لتحقيق تنمية مستدامة يشعر المواطن بنتائجها في حياته اليومية.

المصدر: صدى البلد

Leave A Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Related Posts