يعطي قانون الأحوال الشخصية الحق لأحد طرفي العلاقة الزوجية في فسخ عقد الزواج، لكن هذا الإجراء نادر في مجمله، فلم تصدر به المحاكم المصرية أحكامًا إلا في حالات الضرورة القصوى، والتي حددها القانون في نقاط واضحة ومحددة، كشف عنها المحامي جبريل محمود.
وقال جبريل محمود، المحامي، إن فسخ عقد الزواج هو إنهاء العلاقة الزوجية بموجب حكم أو إجراء قانوني، متى توافرت أسباب تمس صحة العقد أو تجعل استمراره غير جائز قانونًا أو شرعًا، موضحًا أن حالات الفسخ تختلف بحسب طبيعة كل واقعة والسبب الذي تستند إليه.
وأضاف أن من أبرز الحالات التي يجوز فيها اللجوء إلى فسخ عقد الزواج، وجود عيب جوهري سابق على الزواج أو عيب كان مخفيًا ولم يكن الطرف الآخر على علم به وقت إبرام العقد، مشيرًا إلى أن إثبات هذه الحالات يتطلب تقديم دليل طبي أو قرائن قوية تدعم ادعاء صاحب الشأن.
وأوضح محمود أن الغش أو التدليس الذي يؤثر في إرادة أحد الزوجين ورضاه بإتمام الزواج قد يكون من الأسباب التي يُستند إليها في طلب الفسخ، إلى جانب الإخلال بشرط جوهري من شروط العقد، أو اكتشاف وجود مانع شرعي يحول دون استمرار العلاقة الزوجية.
وأشار إلى أن من أمثلة موانع الزواج اكتشاف وجود صلة قرابة محرمة شرعًا بين الزوجين، كأن يتبين أن الزوجة عمة الزوج، وهو ما يمثل مانعًا شرعيًا من الزواج.
ولفت إلى أن فسخ عقد الزواج يختلف قانونيًا عن الطلاق والخلع والتطليق للضرر لعدم الإنفاق أو للغيبة والهجر، كما يختلف عن بطلان عقد الزواج، إذ إن لكل إجراء أسبابه وشروطه القانونية التي تحكم اللجوء إليه، ولا يجوز الخلط بين هذه المسارات القانونية.
