كشفت وزارة الداخلية الفرنسية، في بيان صادر عنها اليوم السبت، عن اعتقال 121 شخصا خلال مظاهرات واسعة النطاق خرجت في مختلف أنحاء البلاد احتجاجا على سياسات الحكومة وارتفاع الأسعار والعنف المفرط لقوات الأمن.
وأفادت قناة "بي إف إم تي في"، بأن قرابة 106 آلاف متظاهر شاركوا في هذه الاحتجاجات، بينما قدرت الجمعيات الطلابية والنقابية المنظمة للمسيرات عدد المشاركين بـ200 ألف شخص، نصفهم في باريس وحدها.
وتراوحت أسباب الاعتقالات بين حمل أدوات مصنفة كأسلحة، وإطلاق شعارات مسيئة، وانتهاك حظر التواجد في مناطق محددة أو المشاركة في تظاهرات غير مصرح بها، وفي العاصمة باريس، تم اعتقال 22 شخصا، بينهم 3 قاصرين.
وفي وقت سابق من اليوم السبت ذكرت تقارير إعلامية، أن فرنسا تتجه نحو تصعيد جديد في موجة الاحتجاجات الاجتماعية، مع خروج عشرات المسيرات في مختلف أنحاء البلاد، اليوم، وسط تداخل مطالب معيشية ونقابية وحقوقية.
وأكدت التقارير أن المشهد الحالي يعكس اتساع رقعة الاستياء الشعبي، وتعدد جبهات المواجهة مع الحكومة الفرنسية، بدءًا من ارتفاع تكاليف المعيشة، مرورًا بملف العنف ضد الشرطة، وصولًا إلى حماية الأطفال وحقوق العاملين في قطاع التعليم.
وفي السياق ذاته كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية أنه تقرر تنظيم ما بين 50 و60 مسيرة احتجاجية في مختلف أنحاء فرنسا، السبت، في إطار الجولة الخامسة من التحركات المناهضة لغلاء المعيشة.
وأوضحت الصحيفة أن السلطات قررت نشر نحو 70 ألف شرطي ودركي، وهو العدد نفسه الذي جرى الاستعانة به خلال أيام الاحتجاجات الثلاثة السابقة منذ 24 أكتوبر
وأضافت الصحيفة، نقلًا عن مصدر أمني، أن السلطات توقعت مشاركة ما بين 30 ألفًا و60 ألف شخص في العاصمة باريس وحدها، مع تقديرات بوجود ما بين 300 و600 مشارك قد يشكلون مخاطر أمنية.
