أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز شرعًا التنازل عن قطعة أرض خصصتها إحدى المدن العمرانية، والحصول على مقابل مالي «أوفر»، إذا كان ذلك بالمخالفة لضوابط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقبل استيفاء شروط التنازل والحصول على موافقة كتابية من الجهة المختصة.
وأوضحت الدار، أن التصرف في الأراضي المخصصة يجب أن يلتزم بما ورد في كراسة الشروط التي خُصصت الأرض بموجبها، إلى جانب الضوابط والشروط التي تفرضها هيئة المجتمعات العمرانية، مع مراعاة مبلغ جدية الحجز الذي تم سداده.
متى يكون الحصول على «الأوفر» حرام شرعًا؟
وأشارت دار الإفتاء، إلى أن حرمة التنازل مقابل الحصول على «أوفر» تتحقق إذا جرى التصرف بالمخالفة للضوابط المنظمة، أو قبل استيفاء الشروط التي تسمح بالتنازل، ودون الرجوع إلى جهاز المدينة المختص والحصول على موافقة كتابية من المسؤول المعني، وفقًا لشروط التعاقد وقواعد التخصيص.
وأرجعت الدار ذلك إلى أن التنازل في هذه الحالة يُعد تحايلًا على الضوابط والشروط المقررة، وتعديًا على حق الشخص التالي لصاحب الحجز في الدور، وهما أمران منهي عنهما شرعًا.
دار الإفتاء: يجوز الحصول على المقابل بعد موافقة الجهة المختصة
وفي المقابل، أكدت الدار أنه إذا تم التنازل عن الأرض بعد موافقة الجهة المختصة، واستيفاء اللوائح والقوانين والشروط المقررة في هذا الشأن، فإن الحصول على المقابل المالي يصح شرعًا، متى تم التراضي بين الطرفين.
وشددت دار الإفتاء على أن الفصل في إجراءات التنازل وضوابطه يظل من اختصاص الجهة الإدارية المعنية، وأن الحكم الشرعي يرتبط بمدى الالتزام بالشروط والضوابط التي وضعتها الجهة المختصة.
