تضمن قانون حماية الآثار عقوبات مشددة لمواجهة الاعتداء على الآثار المصرية أو العبث بها، بما يشمل نقل الآثار المملوكة للدولة دون تصريح، والتعدي على المباني والأراضي الأثرية، وتزييف الآثار بقصد الاحتيال، وذلك لحماية التراث الحضاري والحفاظ على الممتلكات الأثرية.
السجن 7 سنوات
في هذا الصدد، نصت المادة 43 من قانون حماية الآثار على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من قام بأي من الأفعال الآتية:
1- نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرا مملوكا للدولة أو مسجلا أو نزعه عمدا من مكانه.
2- حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أي إشغالات أخرى أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون.
3- زيف أثرا بقصد الاحتيال.
مصادرة الأثر والأدوات المستخدمة في الجريمة
كما يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (43) من هذا القانون أو بإحداهما كل من خالف حكما من أحكام المواد (6) و(8) و(13) و(17) و(20) من هذا القانون .
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.
