حذرت وزارة الأوقاف من تنامي جرائم الاحتيال الإلكتروني والاستثمارات الوهمية، وما تستخدمه الشبكات الإجرامية من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق والبرمجيات الخبيثة لغسل الأموال وإخفاء عائدات الجرائم وتوسيع أنشطتها عبر الحدود، مؤكدة أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتعاون المؤسسي والدولي لمواجهة هذه التهديدات.
وقالت الوزارة، في بيان بمناسبة اليوم الدولي لمنع ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، الذي يوافق 15 نوفمبر من كل عام، إن مناسبة هذا العام تأتي تحت شعار «اتبعوا مسار الأموال.. ضعوا حدًّا للاحتيال المنظّم»، بهدف تسليط الضوء على مخاطر الجرائم المنظمة العابرة للحدود وتعزيز التعاون الدولي لمواجهتها.
وأكدت الأوقاف أن الإسلام يحفظ للإنسان ماله وحقوقه، ويعد الاعتداء عليها بالغش أو التدليس أو الاحتيال أكلًا لأموال الناس بالباطل، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا».
وأوضحت الوزارة أن النصوص الشرعية تؤسس لقيم الأمانة والصدق وصيانة الحقوق، وتؤكد ضرورة التثبت من الأخبار والمعلومات قبل تداولها، مشيرة إلى أن استغلال ثقة الآخرين أو احتياجاتهم للاستيلاء على أموالهم جرائم تتنافى مع مقاصد الشريعة وأخلاقها، سواء ارتُكبت بوسائل تقليدية أو عبر المنصات الرقمية.
واستعرض البيان جهود الدولة المصرية في مواجهة الجرائم المستحدثة وتعزيز الأمن الرقمي، من خلال الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2023-2027)، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، إلى جانب منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار إلى إعلان وزارة العدل إنشاء المركز المصري الإفريقي لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بهدف دعم تبادل الخبرات وتطوير أدوات المواجهة والتحقيق في الجرائم الإلكترونية.
وأكدت الأوقاف دورها في نشر الوعي بمخاطر الاحتيال والاستدراج الإلكتروني والوعود الاستثمارية الوهمية وانتحال صفة الجهات الرسمية، من خلال خطب الجمعة والدروس والندوات والقوافل الدعوية والبرامج التثقيفية، فضلًا عن مبادرة «صحح مفاهيمك».
ولفتت الوزارة إلى أن مجلة «وقاية» تناولت في عددها الصادر خلال نوفمبر، تحت عنوان «الوعي الرقمي.. مسئولية مشتركة»، مخاطر الخداع الإلكتروني وسبل حماية البيانات، بما يسهم في تعزيز قدرة المجتمع على التعامل الآمن والمسئول مع التكنولوجيا.
وشددت الوزارة على أن مكافحة الجريمة المنظمة لا تقتصر على الإجراءات الأمنية والتشريعية، بل تبدأ أيضًا ببناء إنسان واعٍ يحترم حقوق الآخرين ويتحقق قبل الوثوق أو مشاركة المعلومات أو تحويل الأموال، داعية إلى عدم مشاركة البيانات الشخصية والمصرفية أو تحويل الأموال إلى جهات مجهولة، والإبلاغ عن مصادر الاحتيال، ومساندة ضحايا هذه الجرائم دون تحميلهم مسؤولية ما تعرضوا له.
