أكد العميد د. طارق العكاري، المتخصص في الشؤون الاستراتيجية والاقتصاد العسكري، أن توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تنظيم ملف التنقيب عن الذهب انطلقت من بعد إنساني واجتماعي عميق، يراعي الطبيعة الديموغرافية والقبلية لأهالي الجنوب، موضحاً أن الدولة كانت قادرة على الاكتفاء بالحملات الأمنية، إلا أن رؤية القيادة السياسية ارتأت دمج المواطنين في منظومة عمل رسمية وقانونية تتيح لهم كسب الرزق بكرامة وتحت مظلة الدولة، مع محاسبة كل من يخرج عن القانون.
وقف النزيف البيئي ومخاطر السيانيد
وأوضح العكاري، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن التنقيب العشوائي كان يكبّد مصر خسائر بيئية جسيمة نتيجة لجوء المنقبين إلى استخدام مواد كيميائية شديدة الخطورة مثل "السيانيد" لاستخلاص الذهب، مما تسبب في تسميم التربة والمياه الجوفية والإضرار بالبيئة المحيطة، مؤكداً أن تقنين النشاط وإخضاعه لإشراف علمي دقيق تحت مظلة جهاز "مستقبل مصر" سيضع حداً لهذه الممارسات الضارة ويضمن استخدام تقنيات استخراج آمنة وصديقة للبيئة.
قطع دابر السلاح والمخدرات والتهريب
وشدد الخبير الاستراتيجي على أن الخطر الأكبر للعشوائية كان يمس الأمن القومي بصورة مباشرة؛ حيث تحولت مناطق التنقيب غير المقنن إلى بيئة خصبة لعصابات السلاح والمخدرات وغسيل الأموال، وفرض السيطرة والترهيب على الأهالي والقبائل، فضلاً عن تهريب الذهب عبر منافذ وطرق غير شرعية، مشيراً إلى أن التحرك المؤسسي للدولة أجهض محاولات تشكيل "بؤر نفوذ خارجة عن القانون" كالتي تعاني منها دول الجوار، وحفظ السيادة الكاملة على ثروات البلاد.
عوائد مليارية مرتقبة للناتج المحلي
وحول الجدوى الاقتصادية، أشار العكاري إلى أن التقديرات المتداولة تؤكد أن طن الصخور بتلك المناطق قد ينتج ما بين 3 إلى 4 جرامات من الذهب، وهي نسبة تعدينية مرتفعة وواعدة جداً، مؤكداً أن تحويل هذا النشاط إلى إطار استثماري منظم تشارك فيه الشركات الوطنية وجهاز مستقبل مصر، سيقضي على البطالة بالجنوب، ويوفر الآلاف من فرص العمل المنظمة، ويحقق دفعة قوية للناتج المحلي الإجمالي للخزانة العامة خلال السنوات الثلاث القادمة.
أطر تشريعية تصون حقوق الدولة والمواطن
واختتم العميد د. طارق العكاري تصريحاته بالإشارة إلى أن الدستور والقانون المصري يفرقان بوضوح بين ملكية سطح الأرض والسيادة على باطنها وثرواتها، مؤكداً أن المنظومة الجديدة ستلزم الجميع باستيفاء الشروط القانونية والمالية والفنية، وفتح سجلات تجارية وبطاقات ضريبية، بما يحول دون تضييع حقوق الخزانة العامة من الرسوم والضرائب، ويضمن في الوقت نفسه حماية حقوق المنقبين وسلامتهم المهنية في ظل دولة القانون.
