أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن اجتماع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، يأتي في إطار متابعة تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية ومدى تحقيق مستهدفاتها على أرض الواقع، في ظل التحديات التي تواجه النشاط الاقتصادي.
وأوضح وليد جاب الله، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن وزارة التخطيط تضطلع بدور محوري في إعداد الأطر التخطيطية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، مشيرًا إلى أن خطة التنمية السنوية ترتبط باستراتيجية مصر 2030، وتراعي توجهات الدولة بشأن تمكين القطاع الخاص وتعزيز المنافسة العادلة والتوسع في التحول الرقمي.
متابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية
وأضاف أن خطة التنمية تمثل الإطار الذي تستند إليه الموازنة العامة للدولة، موضحًا أن الاجتماع الرئاسي ركز على متابعة آليات تنفيذ الخطة والإجراءات اللازمة لضمان تحقيق مستهدفاتها، رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأشار إلى أن المتابعة المستمرة تستهدف التأكد من ترجمة البرامج الحكومية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، وتحسين كفاءة الأداء في مختلف القطاعات.
التوسع في الدفع الإلكتروني للخدمات الحكومية
وفيما يتعلق بخطة استحداث وتوسيع أدوات الدفع الإلكتروني للخدمات العامة داخل مصر وخارجها، أكد الخبير الاقتصادي أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير منظومة المدفوعات الرقمية، حيث أصبحت العديد من المدفوعات الحكومية، بما فيها الرسوم والضرائب، تتم إلكترونيًا عبر الحسابات البنكية.
ولفت إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف التوسع في استخدام التطبيقات الحديثة وتطوير أدوات الدفع الإلكتروني، لتصبح الوسيلة الأساسية لتنفيذ المعاملات الحكومية بصورة أكثر انتشارًا وكفاءة.
وأكد جاب الله أن تطوير الجهاز الإداري للدولة يمثل أحد المحاور الأساسية في خطة التنمية، مشيرًا إلى أهمية الاستثمار في العنصر البشري وتأهيل القيادات والعاملين ورفع كفاءاتهم.
وأوضح أن الخطة تستهدف ضخ كوادر مؤهلة تمتلك المهارات اللازمة لتطوير الأداء الحكومي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يدعم كفاءة المؤسسات الحكومية ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.









