حابي_ عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا مع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة جهود تطوير أداء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ومناقشة سبل رفع كفاءة أدائه وتعزيز دوره في تنظيم سوق الكهرباء، وذلك بحضور الدكتور علي عبد الفتاح، الرئيس التنفيذي للجهاز.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن هذه الجهود تستند إلى توصيات دراسة شاملة لأوضاع الهيئات الاقتصادية، تتضمن إعادة هيكلة عدد منها، ودمج بعضها، وتحويل بعضها الآخر إلى هيئات خدمية، وإلغاء بعضها، مؤكدًا أن ذلك يأتي ضمن توجه الدولة لمواصلة الإصلاح المؤسسي والمالي، ورفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية، وتعظيم الاستفادة من أصولها ومواردها، بما يدعم الاستدامة المالية ويعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وأكد حسين عيسى أن الهيئات الاقتصادية تمثل أحد المكونات الرئيسية للاقتصاد الوطني، وأن ملف إعادة هيكلتها يحظى بأهمية كبيرة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي، موضحًا أن هذه الهيئات تضطلع بأدوار استراتيجية في قطاعات حيوية، وأن تطوير أدائها وتعزيز قدرتها على الاستدامة المالية يمثلان عنصرًا أساسيًا في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات التنمية.
وأضاف أن جهود إعادة الهيكلة تستهدف تطوير منظومة عمل الهيئات بصورة شاملة، ولا تقتصر على المعالجات المالية والإدارية، بل تمتد إلى رفع كفاءة الإدارة والتشغيل، وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد، وتنمية الإيرادات والعوائد، وتعزيز الحوكمة والرقابة، وتحسين جودة الخدمات، بما يعزز قدرة هذه الهيئات على أداء أدوارها بكفاءة وفاعلية واستدامة.
من جانبه، أشار المهندس محمود عصمت إلى جهود الوزارة في إدارة واستغلال الأصول المملوكة لها وتعظيم العوائد منها، وتحسين معدلات الأداء بالشركات والهيئات التابعة، موضحًا أن تطوير مؤشرات الأداء وتطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي لتحقيق الاستدامة المالية يتطلب الاستغلال الأمثل لجميع الموارد والأصول المتاحة، وهو ما تعمل عليه الوزارة حاليًا في مختلف الهيئات والشركات التابعة لها.
وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة حرص الوزارة على دعم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء للقيام بدوره المحوري في تنظيم سوق الكهرباء، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وحماية حقوق المستهلكين، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بما يتسق مع مستهدفات الدولة في هذا القطاع الحيوي.









