بارة عريان ويارا الجنايني _ أكد علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين والعضو المنتدب لشركة GIG – مصر للتأمين، أن سوق التأمين المصرية تمتلك قاعدة مؤسسية وتشريعية وخبرات فنية تؤهلها لمواكبة جانب مهم من التحولات التي تشهدها صناعة التأمين عالميًّا، إلا أن التسارع في تغير طبيعة الأخطار، يفرض ضرورة التطوير المستمر لنماذج العمل.
أوضح الزهيري في تصريحات لجريدة حابي، أن المخاطر التي تواجه شركات التأمين لم تعد منفصلة عن بعضها البعض، إذ يمكن أن يؤدي اضطراب جيوسياسي إلى تغيير مسارات التجارة، وما يترتب على ذلك من ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة احتمالات التأخير وارتفاع تكلفة المواد الخام، وهو ما تنعكس تداعياته على قطاعات اقتصادية متعددة في الوقت نفسه.
وأشار إلى أن أبرز الفجوات التي تحتاج إلى معالجة تتمثل في تطوير قواعد البيانات والنماذج الاكتوارية، وزيادة الخبرات المتخصصة في تقييم الأخطار المركبة، وتحسين القدرة على قياس التراكمات التأمينية، إلى جانب توسيع نطاق استخدام التحليلات التنبؤية وتطوير منتجات تأمينية قادرة على تغطية المخاطر المستجدة.
أضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التكامل بين شركات التأمين وإعادة التأمين والقطاعات الاقتصادية المختلفة، باعتبار أن مواجهة التحديات الجديدة تستلزم فهمًا أعمق لسلاسل القيمة والإنتاج والتوزيع، بدلًا من الاقتصار على تقييم الأصل المؤمن عليه بصورة منفردة.
ولفت رئيس الاتحاد المصري للتأمين إلى أن الصناعات التحويلية والقطاع الزراعي والغذائي والنقل والخدمات اللوجستية والطاقة والصناعات الدوائية، إلى جانب قطاعات التجارة والتوزيع، تأتي في مقدمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر احتياجًا إلى تطوير حلول تأمينية لمواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد.
وأوضح أن أهمية هذه القطاعات ترتبط بتشابك عملياتها التشغيلية، إذ أن توقف نشاط أحد الأطراف قد يمتد تأثيره إلى أطراف أخرى مرتبطة به؛ فعلى سبيل المثال، قد يؤدي تأخر وصول المواد الخام إلى توقف خط إنتاج كامل، بما يترتب عليه خسائر تتجاوز قيمة البضائع أو الشحنات المتأخرة.
وأفاد بأن تطوير الحلول التأمينية في هذا المجال يجب ألا يقتصر على تأمين البضائع أثناء النقل، وإنما ينبغي أن يمتد إلى تغطيات توقف الأعمال وتعطل سلاسل الإمداد، والأضرار التي قد تلحق بالمخازن والمنشآت والمعدات، وفقًا لطبيعة كل نشاط وشروط التغطية التأمينية.
وشدد على ضرورة إيلاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة اهتمامًا خاصًّا عند تصميم هذه الحلول، نظرًا لكونها أكثر تأثرًا في كثير من الأحيان بتأخر التوريد أو ارتفاع تكلفة المدخلات، فضلًا عن محدودية احتياطياتها المالية التي قد لا تسمح لها بتحمل فترات التوقف الطويلة.
التوترات الجيوسياسية تحدد خريطة الأخطار وشروط التغطية
وفيما يتعلق بتأثير التوترات الجيوسياسية واضطرابات الملاحة البحرية وتغير أنماط التجارة العالمية على سوق التأمين، قال الزهيري إن هذه التطورات تؤدي إلى إعادة تشكيل خريطة الأخطار التي تواجه شركات التأمين، لا سيما في فروع تأمينات النقل البحري والبضائع والسفن والطاقة، والممتلكات المرتبطة بالموانئ والمناطق الصناعية.
تابع: إن اضطرار السفن إلى تغيير مساراتها قد يؤدي إلى زيادة مدة الرحلات وتكاليف التشغيل، فيما تدفع المستويات المرتفعة للأخطار في بعض المناطق شركات التأمين ومعيدي التأمين إلى إعادة تقييم حدود التغطية والاستثناءات والتحملات وشروط الاكتتاب.
ونوَّه بأن ذلك قد ينعكس على ارتفاع تكلفة التغطية التأمينية للأخطار الأكثر تعرضًا للتوترات، إلا أنه من الضروري التمييز بين طبيعة الأخطار، إذ لا توجد زيادة موحدة تنطبق على جميع الوثائق أو المناطق، وإنما يتحدد السعر وفقًا لمستوى الخطر الفعلي وطبيعة النشاط وسجل الخسائر ومسار النقل وشروط إعادة التأمين.
ويرى أن المرحلة الحالية تتطلب تبني منهج أكثر تفصيلًا في تقييم الأخطار، مع تحديث المعلومات بصورة مستمرة، بما يمكّن شركات التأمين من توفير تغطيات ملائمة دون تحميل العملاء تكاليف لا تتناسب مع مستوى تعرضهم الفعلي للمخاطر.
وحول دور التأمين وإعادة التأمين في الحد من الخسائر الناجمة عن تعطل سلاسل الإمداد، قال الزهيري إن دورهما يتجاوز مجرد التعويض المالي بعد وقوع الخسارة، ليصبح جزءًا من منظومة متكاملة لإدارة المخاطر وضمان استمرارية الأعمال.
انخفاض الخسائر الكارثية عالميًّا يعزز الطاقة الاستيعابية لإعادة التأمين
وذكر أن التغطيات التأمينية المناسبة تساعد الشركات على امتصاص الآثار المالية للأضرار التي قد تصيب البضائع أو المنشآت أو العمليات التشغيلية، كما يمكن لبعض وثائق توقف الأعمال توفير الحماية من الخسائر الناتجة عن توقف النشاط، متى توافرت شروط التغطية.
أضاف أن إعادة التأمين تؤدي دورًا محوريًّا في مساعدة شركات التأمين على توزيع الأخطار الكبيرة أو المتراكمة، وتوفير طاقة استيعابية تتيح لها تغطية مشروعات وأنشطة تتجاوز قدراتها الفردية.
ولفت إلى أن الوقاية وإدارة الأخطار قبل وقوعها تمثلان جانبًا لا يقل أهمية عن التعويض، من خلال تقييم الموردين ومواقع التخزين ومسارات النقل، ودراسة نقاط الضعف في سلاسل الإمداد، ووضع خطط بديلة لضمان استمرار العمليات.
وأكد أن ارتفاع قدرة الشركات على إدارة الأخطار بصورة استباقية يعزز فرص حصولها على تغطيات تأمينية أكثر ملاءمة واستدامة.
124.6 مليار جنيه أقساط سوق التأمين المصرية خلال 2025
وعلى صعيد مؤشرات أداء سوق التأمين المصرية، أشار الزهيري إلى أن إجمالي الأقساط التأمينية بلغ نحو 124.6 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 111.4 مليار جنيه خلال عام 2024، بمعدل نمو 11.8%، فيما سجل إجمالي التعويضات المسددة نحو 50.4 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 42.3 مليار جنيه خلال العام السابق، بمعدل نمو بلغ 19.1%، وذلك وفقًا لأحدث البيانات السنوية المكتملة لعام 2025.
وأفاد بأن تقييم نمو السوق لا ينبغي أن يقتصر على حجم الأقساط المحققة، وإنما يمتد إلى زيادة عدد المستفيدين من التغطيات التأمينية، وتحسين جودتها، وتعزيز مساهمة التأمين في دعم النشاط الاقتصادي.
وتوقّع أن تشهد المرحلة المقبلة نقلة مهمة في أداء القطاع حال نجاح الشركات في تحويل الفرص التأمينية غير المستغلة إلى منتجات عملية وميسرة تلبي احتياجات المجتمع والاقتصاد.
ولفت إلى أن أهمية فروع التأمين تتزايد في ضوء التحولات التي تشهدها حركة التجارة الدولية، ما يجعل متابعة تطور أقساطها وتعويضاتها ومعدلات الاحتفاظ وإعادة التأمين من المؤشرات المهمة لتقييم قدرة السوق على مواجهة المخاطر المرتبطة بسلاسل الإمداد.
الذكاء الاصطناعي يُعيد تشكيل نماذج الاكتتاب وتسوية المطالبات
وفيما يتعلق بتوجهات الاتحاد المصري للتأمين نحو دعم استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في تقييم الأخطار وتسعير الوثائق وتسوية المطالبات، أكد الزهيري أن الاتحاد يتعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره أحد العوامل الرئيسية التي ستعيد تشكيل آليات عمل شركات التأمين خلال السنوات المقبلة، خاصة في المجالات التي تعتمد على تحليل كميات كبيرة من البيانات واتخاذ القرارات بصورة سريعة.
وأوضح أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تمتد إلى تحليل بيانات العملاء وتحديد أنماط الأخطار، وتطوير نماذج التسعير والاكتتاب، وصولًا إلى اكتشاف مؤشرات الاحتيال وتسريع فحص المطالبات وتقدير الخسائر.
أشار إلى أن دور الاتحاد يتمثل في دعم الحوار الفني بين الشركات، وتبادل التجارب والتطبيقات الناجحة، وتشجيع دراسة استخدامات هذه التقنيات من خلال اللجان المتخصصة والفعاليات المهنية، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والمؤسسات المعنية بالتكنولوجيا، لافتًا إلى أن البيئة التنظيمية بدأت تتيح مساحة أكبر لاختبار الحلول الجديدة.
وشدد رئيس الاتحاد المصري للتأمين على أن التوسع في الاعتماد على التكنولوجيا يجب ألا يأتي على حساب الرقابة البشرية أو جودة البيانات أو حماية خصوصية العملاء، موضحًا أن القيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعي تكمن في دعم القرار الفني وتحسين دقته، وليس استبدال المسؤولية المهنية عن اتخاذه.
وعلى صعيد نتائج أعمال شركة GIG – مصر للتأمين، كشف الزهيري عن أن الشركة حققت نموًا في أقساطها المصدرة لتصل إلى نحو 5.8 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 4.4 مليار جنيه بنهاية 2024، بمعدل نمو بلغ 30%.
وذكر أن إجمالي التعويضات المسددة ارتفع إلى نحو 1.5 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 1.1 مليار جنيه خلال العام السابق، بزيادة بلغت 34%، وسجل إجمالي الاستثمارات المالية والنقدية للشركة نحو 5.86 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 5.64 مليارات جنيه في نهاية ديسمبر 2024، فيما بلغ صافي الربح نحو 1.09 مليار جنيه بنهاية 2025، مقارنة بنحو 753 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام السابق.
وأشار إلى أن تصنيف شركة GIG – مصر لدى وكالة Moody’s عند Ba1، مع نظرة مستقبلية إيجابية، يمثل مؤشرًا داعمًا للثقة في مركزها المالي وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، كما يعزز مسؤوليتها عن مواصلة تطوير الأداء والحفاظ على جودة المحفظة وتطبيق مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة للمخاطر.
GIG – مصر تستهدف نموًّا بين 8 و10% بنهاية 2026
وتستهدف الشركة تحقيق معدل نمو يتراوح بين 8 و10% في موازنتها بنهاية العام الجاري، مع الحفاظ على الربحية الفنية وجودة المحفظة التأمينية.
ويمتد توجه الشركة خلال العام المقبل إلى تعزيز النمو المستدام وتوسيع قاعدة العملاء وزيادة حضورها في القطاعات الاقتصادية التي تتمتع بفرص نمو واعدة.
تطوير حلول تأمينية لمشروعات الطاقة الشمسية والرياح
أوضح العضو المنتدب للشركة، أن محركات النمو المستهدفة تشمل التوسع في تأمينات المشروعات الهندسية والطاقة والطاقة المتجددة والممتلكات والمسؤوليات، إلى جانب تطوير حلول للمخاطر الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن الشركة تعتمد كذلك على تعزيز الشراكات المصرفية والمؤسسية، وتطوير قنوات التوزيع، والتوسع في التحول الرقمي، بما يسهم في زيادة الوصول إلى العملاء ورفع كفاءة تقديم الخدمات التأمينية.
وعن خطط زيادة رأس المال، قال علاء الزهيري إن رأس المال الحالي للشركة يبلغ 800 مليون جنيه، ولا توجد في الوقت الراهن خطة لزيادته.
وعلى مستوى الانتشار الجغرافي، أوضح أن شبكة GIG – مصر تضم 21 فرعًا، بالإضافة إلى المركز الرئيسي، بما يدعم حضور الشركة في المناطق الرئيسية بالجمهورية ويتيح الوصول إلى خدماتها التأمينية.
وأفاد بأن الشركة تدرس فرص التوسع الجغرافي وفقًا لاحتياجات السوق وإمكانات النمو، ومن بينها العاصمة الإدارية الجديدة، بالتوازي مع التطوير المستمر للفروع الحالية وتعزيز تكاملها مع القنوات الرقمية، بهدف تيسير حصول العملاء على الخدمات وتحسين تجربتهم.
استهداف التوسع في تأمين المسؤوليات المهنية والتكنولوجية للشركات
وفيما يتعلق بخريطة التوسع القطاعي، كشف الزهيري عن أن الشركة تستهدف خلال عامي 2026 و2027 زيادة نشاطها في الفروع التأمينية التي تتمتع بفرص نمو واعدة، وفي مقدمتها تأمينات المشروعات الهندسية والطاقة والطاقة المتجددة، والممتلكات التجارية والصناعية، والمسؤوليات المهنية والعامة.
وأشار إلى أن الشركة تركز كذلك على تطوير حلول لتغطية المخاطر السيبرانية وسلاسل الإمداد وتوقف الأعمال، استجابة للطلب المتزايد على تغطيات تأمينية متخصصة تواكب تطور المخاطر.
التقدم لإصدار أول وثيقة لتأمين سند الملكية العقارية
وأضاف أن خطط النمو تشمل التوسع في التأمينات العقارية، ولا سيما وثيقة سند الملكية العقارية (Title Insurance)، بعدما تقدمت الشركة رسميًّا إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على الموافقات اللازمة لإصدار أول وثيقة من نوعها في مصر.
وأوضح أن الوثيقة تستهدف توفير الحماية من المخاطر المرتبطة بصحة الملكية والعيوب القانونية غير الظاهرة، بما يخدم المطورين العقاريين والبنوك والمشترين، في ظل توسع السوق العقارية وتزايد اهتمام المستثمرين بهذا القطاع.
وفيما يتعلق بإدارة المحفظة التأمينية، قال الزهيري إن الشركة تتبنى نهجًا أكثر انتقائية في قبول الأخطار التي ترتفع فيها معدلات الخسائر أو لا تتناسب أسعارها وشروطها مع طبيعة المخاطر.
ونوَّه بأن هذا النهج يشمل التأمين الطبي الجماعي منخفض التسعير، وبعض تغطيات المسؤوليات العامة للأنشطة عالية الخطورة، خاصة التي تفتقر إلى بيانات اكتوارية كافية أو تشهد ارتفاعًا في المطالبات، مؤكدًا أن الهدف من هذه السياسة يتمثل في تحقيق نمو مستدام مع الحفاظ على جودة المحفظة التأمينية وربحيتها الفنية.
وفي إطار تطوير المنتجات التأمينية، قال الزهيري إن الشركة تعمل على طرح وتطوير حلول تتواكب مع احتياجات السوق والمخاطر الناشئة، في ضوء التعديلات التي أقرها قانون التأمين الموحد.
إطلاق برنامج Cyber Guard للحماية من الهجمات الإلكترونية
وذكر أن أبرز هذه الحلول يتمثل في برنامج Cyber Guard للتأمين ضد المخاطر السيبرانية والهجمات الإلكترونية، الذي أعلنت عنه الشركة لحماية المؤسسات من مخاطر الاختراقات والهجمات الإلكترونية وهجمات الفدية وتعطل الأعمال.
أضاف إن الشركة عرضت، بالتعاون مع خبراء دوليين من Swiss Re وPalo Alto Networks، حلولًا لدعم استمرارية الأعمال في مواجهة التهديدات الرقمية، بهدف تعزيز قدرة المؤسسات على مواجهة الانقطاعات الرقمية والحد من خسائرها التشغيلية.
وتابع إن الشركة طبقت كذلك خدمة المعاينة عن بُعد للسيارات من خلال المختبر التنظيمي، باعتبارها من أوائل التطبيقات العملية لهذه الخدمة في السوق المصرية.
وتشمل مجالات التطوير حلولًا لتأمين سلاسل الإمداد وتغطية التعطل الناتج عن تأخر الموردين الرئيسيين أو انقطاع إمداداتهم، إلى جانب منتجات متخصصة لتغطية الكوارث الطبيعية ومخاطر التغيرات المناخية، بما في ذلك التأمين القائم على المؤشرات (Parametric Insurance).
وثائق تأمينية مبسطة ورقمية تناسب المشروعات الصغيرة والمتوسطة
كما تعمل الشركة على تطوير حلول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتمد على وثائق مبسطة ورقمية، وتغطيات متقدمة لمشروعات الطاقة المتجددة، بما يشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فضلًا عن برامج متكاملة لتأمين المسؤوليات المهنية والتكنولوجية للشركات العاملة في الاقتصاد الرقمي.
وفيما يخص تطور أسعار وشروط إعادة التأمين، أوضح الزهيري أنها ترتبط بالدورة السوقية، التي تتأثر بمعدلات الخسائر وربحية معيدي التأمين.
وأشار إلى أنه عندما تتحسن ربحية معيدي التأمين، تتجه السوق إلى مزيد من المرونة، وهو ما يتيح أسعارًا أكثر تنافسية، وإمكانية تحسين شروط التغطية وهياكل البرامج، وشراء طبقات حماية إضافية بتكلفة أفضل.
وفي المقابل، تؤدي زيادة الخسائر إلى تشدد السوق، بما ينعكس على ارتفاع الأسعار وتضييق نطاق التغطيات وفرض شروط أكثر صرامة وزيادة التحفظ في قبول الأخطار.
وقال إن تقييم الشركة يشير إلى أن المرحلة الحالية تتسم بمرونة أكبر في الأسعار والمفاوضات وقبول الأخطار، مع ارتفاع الطاقة الاستيعابية المتاحة، في ضوء انخفاض الخسائر الكارثية التي تعرضت لها السوق العالمية مقارنة بالأعوام السابقة.
مرونة سوق إعادة التأمين تتيح تحسين شروط التغطيات خلال تجديدات 2027
وكشف علاء الزهيري عن أن الشركة تتعامل مع عدد من كبرى جهات إعادة التأمين العالمية، من بينها Hannover Re وLloyd’s of London وSwiss Re، إلى جانب جهات أخرى معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية وتتمتع بتصنيفات مالية وائتمانية مرتفعة.
وتوقع أن تتيح تجديدات إعادة التأمين لعام 2027، مقارنة بعام 2026، التوصل إلى اتفاقيات متوازنة تلبي مصالح مختلف الأطراف، مع الحفاظ على الشروط الحالية وإمكانية تحسينها، في ضوء مرونة سوق إعادة التأمين خلال المرحلة الراهنة.
المخاطر السيبرانية والتغيرات المناخية وسلاسل الإمداد الأكثر تعقيدًا في الاكتتاب
وفيما يتعلق بأبرز فئات الأخطار التي أصبحت أكثر تعقيدًا أو تكلفة من منظور الاكتتاب، أشار الزهيري إلى أن المتغيرات الاقتصادية والمناخية والتكنولوجية، محليًّا وعالميًّا، أدت إلى زيادة تعقيد مجموعة من المخاطر، وفي مقدمتها المخاطر السيبرانية في ظل تزايد حجم الهجمات الإلكترونية وتعقيدها، والكوارث الطبيعية والظواهر الجوية المرتبطة بالتغير المناخي.
أضاف أن مشروعات الطاقة والصناعات الثقيلة ذات القيم الرأسمالية المرتفعة تندرج تحت الأخطار الأكثر تعقيدًا، إلى جانب أخطار سلاسل الإمداد وتوقف الأعمال الناتجة عن اضطرابات الأسواق العالمية والصراعات الجيوسياسية، وبعض فئات المسؤوليات المهنية والقانونية التي تشهد ارتفاعًا في المطالبات والتعويضات.
تطوير نماذج الاكتتاب وإدارة المخاطر والاستفادة من تحليل البيانات والأدوات الرقمية
ونوَّه بأن الشركة تتعامل مع هذه التحديات من خلال تطوير نماذج الاكتتاب وإدارة المخاطر، والاستفادة من تحليل البيانات والأدوات الرقمية، وتعزيز التعاون مع كبار معيدي التأمين العالميين.
أكد أن الشركة تطبق سياسات اكتتاب دقيقة ومرنة توازن بين توفير الحماية المناسبة للعملاء والحفاظ على الاستقرار الفني والمالي للمحفظة، لافتًا إلى أن هذه المتغيرات، رغم ما تفرضه من تحديات، تفتح المجال أمام تطوير منتجات أكثر تخصصًا تلبي احتياجات العملاء وتواكب تطور بيئة الأعمال.
وفيما يتعلق بالاستثمارات التكنولوجية، أكد الزهيري أن شركة GIG – مصر تخصص ميزانية كبيرة للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، باعتبارهما من الركائز الأساسية للنمو وتطوير الخدمات.
وذكر أن هذه الاستثمارات تتجه إلى تحديث البنية التكنولوجية، وتحقيق التكامل بين الأنظمة والبيانات، وأتمتة العمليات، وتنمية قدرات فرق العمل، بهدف رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة العملاء.
وأشار إلى أن الشركة طبقت بالفعل خدمة المعاينة عن بُعد في تأمين السيارات، فيما تدرس حاليًا تطبيقها في تأمينات المنازل والحريق، وتعمل على استيفاء الموافقات اللازمة لذلك.
الشركة فعّلت الإصدار الإلكتروني لوثائق السيارات والحوادث الشخصية
أضاف أن الشركة فعّلت الإصدار الإلكتروني لوثائق السيارات والحوادث الشخصية، مع استكمال الموافقات المطلوبة للتوسع في فروع تأمينية أخرى.
ولفت إلى أن الشركة تعمل بالتوازي على تطوير رحلة العميل عبر قنوات التواصل الصوتية وغير الصوتية، بدءًا من الاستفسار وفهم التغطيات التأمينية، مرورًا بإصدار الوثائق، وصولًا إلى خدمات ما بعد البيع والمطالبات.
وأكد أن المرحلة المقبلة تستهدف تعزيز التكامل بين هذه القنوات والأنظمة الداخلية، وتقليل الإجراءات اليدوية، والتوسع المدروس في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
أوضح الزهيري أن الشركة تتبنى نهجًا تدريجيًا في تطبيق الذكاء الاصطناعي، وتعمل حاليًا على وضع إطار لحوكمته موضع التنفيذ، بما ينظم استخدام البيانات والتحقق من دقة المخرجات وتحديد المسؤوليات، مع الإبقاء على الرقابة البشرية على القرارات التأمينية.
وتابع أن أولويات التطبيق تشمل دعم عمليات الاكتتاب والتسعير من خلال تحليل البيانات وتقييم المخاطر بدرجة أكبر من الدقة، وتسريع مراجعة مستندات المطالبات وتوجيه الحالات، إلى جانب تعزيز رصد الأنماط غير المعتادة ومؤشرات الاحتيال المحتملة.
وتوقع أن تسهم هذه التطبيقات في تحسين دقة التسعير وكفاءة التشغيل، وتقليص أزمنة الاستجابة وإنجاز المعاملات، مشيرًا إلى أن قياس الأثر الفعلي سيجري بالتوازي مع التوسع في التنفيذ، من خلال مؤشرات تشمل تكلفة المعاملة، ومدة إصدار الوثائق وتسوية المطالبات، ودقة المعالجة، والالتزام بمستويات الخدمة، ورضا العملاء.
وفيما يتعلق بالتسويق الإلكتروني، أفاد علاء الزهيري بأن الإستراتيجية ترتكز على ربط التوعية التأمينية باحتياجات العملاء، وتقديم محتوى واضح يساعدهم على فهم التغطيات واختيار الحماية المناسبة.
أضاف: إن أولويات الشركة تشمل تطوير الموقع الإلكتروني، وتحسين الظهور في محركات البحث، وإعداد حملات ومحتوى يتناسبان مع الشرائح المختلفة، خاصة الشباب والعملاء الذين يفضلون التعامل الرقمي.
وعلى صعيد الحوكمة والرقابة الداخلية، أكد الزهيري أن الشركة تواصل تعزيز منظومة الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية، من خلال تطوير السياسات والإجراءات المنظمة للعمل، ودعم آليات رصد المخاطر ومتابعتها، وتعزيز الرقابة على العمليات والالتزام بالمتطلبات التنظيمية.
حماية حقوق حملة الوثائق تأتي ضمن أولويات الشركة
شدد على أن حماية حقوق حملة الوثائق تأتي ضمن أولويات الشركة، من خلال الاهتمام بآليات تلقي الشكاوى ومتابعتها، والالتزام بالشفافية وضوابط التعامل مع العملاء وفقًا للأطر التنظيمية المعمول بها.
وفيما يتعلق بالاستدامة، أوضح علاء الزهيري أن الشركة تتبنى نهجًا يستهدف تعزيز مبادئ الاستدامة والمسؤولية المجتمعية ودمجها في أنشطتها، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية نحو التنمية المستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، والمتطلبات الرقابية ذات الصلة.
أشار إلى أن جهود الشركة تركز على دعم المبادرات ذات الأثر البيئي والاجتماعي الإيجابي، وتعزيز الاستخدام المسؤول للموارد، والحد من الأثر البيئي لعملياتها، إلى جانب نشر الوعي بالممارسات المستدامة وترسيخ ثقافة المسؤولية المؤسسية.
