كشفت النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة هدى احمد عيسى، عن مستحقات مالية للدولة تقترب من 800 مليون جنيه، تمثل قيمة مقابل التحسين المستحق على عدد من المشروعات والشركات والأفراد بالمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش بمحافظة الجيزة، عقب تعديل المخطط التفصيلي للمنطقة، مشيرة إلى تحصيل نحو 22 مليون جنيه من إجمالي تلك المستحقات حتى الآن.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، وفي إطار جهود إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد، برئاسة المستشارة إيمان الشاذلي، حيث تمكنت وحدة قضايا الاستثمار، برئاسة المستشارة غادة يونس، من تحديد المستحقات المالية ومتابعة إجراءات تحصيلها.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى فحص وحدة قضايا الاستثمار شكوى بشأن مدى اختصاص المسؤولين بمحافظة الجيزة والجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش بتحصيل مقابل التحسين المستحق على إحدى الشركات الاستثمارية، وكافة المشروعات التابعة للجهاز.
وكلفت الوحدة الجهاز التنفيذي بمخاطبة الجهات المعنية وموافاتها بالإجراءات المتخذة، والتحقق من أحقية المحافظة في تحصيل تلك المستحقات، وأسفر الفحص عن ورود إفادات ومكاتبات رسمية أكدت أحقية محافظة الجيزة في تحصيل مقابل التحسين لمرة واحدة، وفقًا لأحكام القانون.
وعُرضت نتائج الفحص على المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة، الذي وافق على التقدير، وصدر قرار محافظ الجيزة باعتماده، أعقبه قرار السكرتير العام للمحافظة بتشكيل لجنة برئاسة مديرة مديرية الإسكان والمرافق، لمطالبة الشركات بالمبالغ المستحقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيلها.
وأوضحت النيابة الإدارية أن إجمالي المبالغ المقدرة والمحصلة، وفقًا لما أفادت به اللجنة، بلغ نحو 800 مليون جنيه مستحقات مقدرة، جرى تحصيل نحو 22 مليون جنيه منها، وذلك حتى 28 أكتوبر 2026، فيما تواصل اللجنة أعمالها بصورة دورية لتقدير المستحقات ومتابعة تحصيلها.
وأوصت وحدة قضايا الاستثمار باستمرار اللجنة في متابعة إجراءات التحصيل، وموافاة النيابة الإدارية فور رصد أي مخالفات أو معوقات قد تشوب تلك الإجراءات، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وتأديبية، حفاظًا على المال العام وضمانًا لتحصيل مستحقات الدولة.
وأكدت النيابة الإدارية استمرار دورها في فحص الشكاوى المتعلقة بالمخالفات التي قد تمس حقوق المستثمرين أو المال العام، بما يحقق التوازن بين حماية مصالح الدولة وصون حقوق المستثمرين، وترسيخ الثقة في بيئة الاستثمار.
وأشارت إلى أن وحدة قضايا الاستثمار تستقبل شكاوى المستثمرين والشكاوى المتعلقة باختصاصها عبر البريد الإلكتروني الرسمي: [email protected]، أو من خلال الآليات المعتمدة لتلقي الشكاوى بالنيابة الإدارية.








